زيادة الركوع، و لمّا أنّ وجوب قضاء المنسي و سجدتي السهو مخصوص بالصلوة الصحيحة و هي فيما نحن فيه مشكوكة فأصالة البرائة عنهما محكّمة.

و قد يقال: بمعارضة قاعدة التجاوز في السجدة مع قاعدة التجاوز في الركوع، و بعد التساقط يكون المرجع أصالة عدم الإتيان بالسجدة و عدم زيادة ركوع بلا محذور فيهما، لعدم لزوم مخالفة عملية.

و فيه، أن المحقّق اختصاص القاعدة بالوجوديات و عدم جريانها في العدميّات. هذا كلّه، بناء على جريان قاعدة التجاوز، و لكن المصنف عدل عنه بقوله: و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع. و هذا هو الأقوى لعدم جريان التجاوز في السجدة من جهة العلم بعدم إمتثال أمرها أو تأخّر رتبة التجاوز عن الأصول المصحّحة، لأنّ المتمّم فرع الصحّة، فتجري أصالة عدم زيادة الركوع أوّلا و لا تجري القاعدة لاستلزامها مخالفة العلم الإجمالي، فالمرجع في السجدة هو أصالة عدمها، بناء على كون موضوع القضاء هو فوت السجدة، و إلّا فنفس العلم بعدم امتثال أمرها كاف في وجوب القضاء و سجدتي السهو.

مسألة [51] [لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]

لو علم أنّه امّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة. للعلم الإجمالي بوجوب قضاء السجدة مع سجدتي السهو، أو سجدتي السهو فقط المقتضي لما قال المصنف بعد سقوط قاعدة التجاوز في ترك السجدة بالمعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة في الركعة