منه‌[1] جميع ما كان لهارون من موسى في المنازل إلا ما استثناه‌[2] من النبوة و في ذلك أن الله تعالى قد فرض طاعته على أمة محمد ص كما كان فرض طاعة هارون على أمة موسى و جعله إماما لهم كما كان هارون إماما لقوم موسى و أن هذه المنزلة واجبة له بعد مضي النبي ص كما كانت تجب لهارون لو بقي بعد أخيه موسى و لم يجز خروجه عنها بحال و في ذلك ثبوت إمامة أمير المؤمنين ع و الإمامة تدل على عصمة صاحبها كما بيناه فيما سلف و وصفناه و العصمة تقضي‌[3] فيمن وجبت له بالصواب في الأقوال و الأفعال على ما أثبتناه فيما تقدم من الكلام و في ذلك بيان عن صواب أمير المؤمنين ع في حروبه كلها و أفعاله بأجمعها و أقواله بأسرها و خطإ مخالفيه و ضلالهم عن هداه‌[4] و قد أشبعنا الماضي من كلامنا في ذلك بيانا له و المنة لله.

و في هذه الأدلة لأهل الخلاف من المعتزلة و الحشوية و الخوارج أسئلة قد أجبنا عنها في مواضعها من غير هذا الكتاب‌[5] و أسقطنا شبهاتهم بدليل البرهان و لم نوردها هاهنا لغنانا عن ذلك بثبوتها فيما سواه و إنما اقتصرنا على ذكر هذه الأدلة و وجوهها و عدلنا عن إيراد ما في معناها و المتفرع عليه لإثبات رسم الحجاج في صواب أمير المؤمنين ع و فساد مذهب الناكثين فيه و الإيماء إلى أصول ذلك ليقف عليه من نظر في كتابنا هذا و يعلم العمدة بما فيه و يستوفي معانيه فإن أحب ذلك يجده في مواضعه المختصة به لنا و لغيرنا من متكلمي عصابة الحق‌[6] و لأن الغرض من هذا الكتاب ما لا يفتقر إلى هذه الأدلة من براهين إصابة أمير المؤمنين ع في‌

[1]- ط:- منه.

[2]- م، ق:+ الفرق من الأخوّة و استثناه القول.

[3]- م: تقتضي.

[4]- م:- عن هداه.

[5]- راجع الفصول المختارة ص 104- 112، و الإفصاح ص 117- 130.

[6]- انظر الفصول المختارة، و الإفصاح، و الذخيرة، و الشافي، و تلخيص الشافي.