رأي الخوارج‌

و قالت الخوارج بأجمعها إن أمير المؤمنين ع كان مصيبا في قتال أهل البصرة و أهل الشام و أنهم كانوا بقتاله ضلالا كفارا مستحقين للخلود في عذاب النار و ادعوا مع ذلك أنه أخطأ بكفه عن قتال أهل الشام حين رفعوا المصاحف و احتالوا بذلك للكف عن قتالهم‌[1] و شهدوا على أنفسهم بالإثم لوفاقهم في ذلك الرأي و كفهم عن قتال البغاة إلا أنهم زعموا لما ندموا على ذلك و تابوا منه و دعوا إلى القتال خرجوا من عهدة الضلال و رجعوا إلى ما كانوا عليه من الإسلام و الإيمان و أن أمير المؤمنين ع لما لم يجبهم إلى القتال و أقام على الموادعة لمعاوية و أهل الشام كان مرتدا بذلك عن الإسلام خارجا من الدين.[2] و شبهتهم في هذا الباب مضمحلة لا يلتبس فسادها على أهل الاعتبار و ذلك أن أمير المؤمنين ع إنما كف عن قتال القوم لخذلان أصحابه في الحال و تركهم النصرة له و كفهم عن القتال فاضطروه بذلك إلى الإجابة لما دعوه إليه من تحكيم الكتاب و لم يجز له قتالهم من بعد لمكان العهد لهم في مدة الهدنة التي اضطر إليها للفساد في نقض العهود و حظر ذلك‌[3] في كل ملة و خاصة[4] ملة الإسلام‌

[1]- ق، ط: قتاله.

[2]- المقالات و الفرق ص 12، و فرق الشيعة ص 15، و أوائل المقالات ص 49، و المغني ج 20 ق 2 ص 60، الفرق بين الفرق ص 119، و التبصير في الدين ص 26 و 41، و الفصل ج 4 ص 155، و تبيين كذب المفتري ص 151.

[3]- ق: التي اضطرّ إليها الفساد و نقض العهد و حظر ذلك في كلّ ملّة؛ ط: التي اضطرّ إليها الفساد بنقض العهد في كلّ ملّة و حظر ذلك.

[4]- ط:+ في.