أ فلا ترى أن رسول الله ص نهاها و قد بين ما يكون منها على علم منه في مصيرها و عاقبة أمرها ثم نهاها عن ذلك و زجرها و دعا عليها لأجله و توعدها فأقدمت على خلافه مستبصرة بعداوته و ارتكبت نهيه معاندة له في أمره و صارت إلى ما زجرها عنه مع الذكر له و العلم به من غير شبهة في معاندته على أن كتاب الله المقدم في الحجة على ما يعضده‌[1] من أثر و خبر و سنة قد أوضح ببرهانه على إقدام المرأة على الخلاف له من غير شبهة و قتاله و قتال أوليائه لغير حجة بقوله تعالى لها و لجميع نساء النبي ص: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى‌ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ[2] فخرجت من بيتها مخالفة لأمر الله و تبرجت بين الملإ و العساكر في الحروب تبرج الجاهلية الأولى و أباحت دماء المسلمين‌[3] و أفسدت الشرع على المؤمنين‌[4] و أوقعت في الدين الشبهات على المستضعفين.

و من ذلك‌

مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطُّهَوِيُ‌[5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ لِعَائِشَةَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَ لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ-: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَفْتَرِقَا[6] حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ؟»[7] قَالَتْ: بَلَى قَالَ لَهَا: فَلِمَ ذَلِكَ؟[8] قَالَتْ: دَعُونِي وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهُمْ تَفَانَوْا[9] جَمِيعاً[10].

[1]- ق: ما تعمدها؛ ط: ما تعمده.

[2]- الأحزاب( 33): 33.

[3]- ق، ط: المؤمنين.

[4]- ق، ط: المسلمين.

[5]- في النسخ الثلاث: الطبريّ، و هو تحريف، و التصحيح من المسألة الكافية كما في بحار الأنوار ج 32 ص 285.

[6]- م، ق: يتزايلا.

[7]- تقدم تخريجه في ص 81.

[8]- ق:- فلم ذلك؛ ط: إذا كان ذلك مم هذا.

[9]-« تفانى القوم: أفنى بعضهم بعضا في الحرب» المعجم الوسيط ج 2 ص 704( فني).

[10]- المسألة الكافية كما في بحار الأنوار ج 32 ص 285.