و يقول أيضا محمّد بن إدريس الشافعي:

«ما عرفنا أحكام البغاة إلّا من فعل عليّ عليه السلام»[1].

لقد بحث في مسألة حرب الجمل طائفتان:

الأولى: من المتكلّمين، حيث إنهم بحثوا في هذه المسألة عن أنّ الحق مع أيّ الطائفتين؟

و أيّ الفريقين كانت المحقة و أيّهما كانت الخاطئة؟

الثانية: المؤرخون، حيث ضبطوا أخبار وقعة الجمل و صنّفوا حولها تصانيف متعدّدة منهم:

أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي (ت 157 ه)؛

و هشام بن محمّد بن السائب الكلبي (ت 204 ه)؛

و محمّد بن عمر الواقدي (ت 207 ه)؛

و نصر بن مزاحم المنقريّ (ت 212 ه)؛

و عليّ بن محمّد المدائني (ت 225 ه)؛

و عبد اللّه بن محمّد بن أبي شيبة (ت 235 ه)؛

و إبراهيم بن محمّد الثقفي (ت 283 ه)[2].

و لا بدّ من إلفات نظر القارئ الكريم إلى أنّ تدوين تلك الوقائع و كتابة تلك الكتب كانت في عصر الأمراء و الحكام الظلمة، و من الطبيعي أن الذي سيكتب سيكون حسب ما تشتهيه نفوس أولئك الحكام، و لن يكون هذا الأمر معرفا لواقع الوقعة و حقيقة حرب الجمل، و أضف إلى ذلك أن الكتب أو الأخبار التي دوّنت قد ضاعت و لم يصل إلينا إلّا شطر منها.

جمل المفيد

إنّ سبب كتابة الشيخ المفيد لحرب الجمل أنّه سئل أن يكتب حولها كتابا مبسّطا تحصل به الفائدة العظيمة لعامة الناس و تتبين حقيقة حرب الجمل حتّى لا تبقى خفية على أحد. قال في مقدّمة الكتاب:

«و بعد سألت- أيدك اللّه بتوفيقه- أن أورد لك ذكر الاختلاف بين أهل القبلة في حديث الفتنة بالبصرة، و ما كان بين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و بين عائشة و طلحة و الزبير من‌

[1]- كنز العرفان ص 386.

[2]- راجع فهرست ابن النديم ص 105 و 111 و 114 و 285، و رجال النجاشيّ ص 17 و 320 و 428 و 435، و الذريعة ج 5 ص 141.