..........

الآية أصلا، و ذلك للتدرج في بيان الاحكام، بل الظاهر انه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي و هو القذارة و أي قذارة أعظم و أشد من قذارة الشرك؟

و هذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام، حيث ان النجس بالمعنى المصطلح عليه لا مانع من دخوله المسجد الحرام فيما إذا لم يستلزم هتكه فلا حرمة في دخول الكفار و المشركين المسجد من جهة نجاستهم- بهذا المعنى- و هذا بخلاف النجس بمعنى القذر لأن القذارة الكفرية مبغوضة عند اللّٰه سبحانه و الكافر عدو اللّٰه و هو يعبد غيره فكيف يرضى صاحب البيت بدخول عدوه على بيته؟ بل و كيف يناسب دخول الكافر بيتا يعبد فيه صاحبه و هو يعبد غيره هذا كله «أولا» و «ثانيا»: إن الشرك له مراتب متعددة لا يخلو منها غير المعصومين و قليل من المؤمنين و معه كيف يمكن الحكم بنجاسة المشرك بما له من المراتب المتعددة؟ فإن لازمة الحكم بنجاسة المسلم المرائي في عمله حيث ان الرياء في العمل من الشرك و هذا كما ترى لا يمكن الالتزام به فلا مناص من ان يراد بالمشرك مرتبة خاصة منه و هي ما يقابل أهل الكتاب و «ثالثا»:

ان ظاهر الآيات الواردة في بيان أحكام الكفر و الشرك- و منها هذه الآية- ان لكل من المشرك و أهل الكتاب أحكاما تخصه- مثلا- لا يجوز للمشرك السكنى في بلاد المسلمين و يجب عليه الخروج منها. و أما أهل الكتاب فلا بأس أن يسكنوا في بلادهم مع الالتزام بأحكام الجزية و التبعية للمسلمين فحكمهم حكم المسلمين و غير ذلك مما يفترق فيه المشرك عن أهل الكتاب، و منه تبرّيه سبحانه من المشركين دون أهل الكتاب و معه كيف يمكن ان يقال ان المراد من المشركين في الآية أعم من أهل الكتاب، فان ظاهرها ان المشرك في مقابل أهل الكتاب فالإنصاف ان الآية لا دلالة لها على نجاسة المشركين فضلا عن دلالتها على نجاسة أهل الكتاب. إلا انك عرفت ان نجاسة المشركين مورد التسالم القطعي بين