..........

في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه و من هنا قلنا بعدم ثبوت الولاية له إلا في موردين و هما الفتوى و القضاء.

الولاية المطلقة للفقيه:

و تفصيل الكلام في ذلك: أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أمور:

«الأول»: الروايات كالتوقيع المروي عن كمال الدين و تمام النعمة، و الشيخ في كتاب الغيبة و الطبرسي في الاحتجاج: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّٰه .. [1] نظرا إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقهاء، دون من ينقل الحديث فحسب. و قوله(ع) مجاري الأمور و الاحكام بيد العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه .. [2]. و قوله(ص) الفقهاء أمناء الرسل .. [3] و قوله(ص) اللهم ارحم خلفائي- ثلاثا- قيل يا رسول اللّٰه و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي و سنتي [4] و غيرها من الروايات.

و قد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الاخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة و تفصيل ذلك موكول إلى

[1] المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[2] رواه عن تحف العقول في الوافي المجلد الثاني ص 30 م 9 و المستدرك ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي.

[3] رواه عن الراوندي في نوادره في المستدرك ج 3 ب 11 من أبواب صفات القاضي.

[4] المرويتان في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.