(مسألة 59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (1) و كذا البينتان، و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع، و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

تعارض الناقلين في نقل الفتوى:

(1) و تفصيل الكلام في هذه المسألة أن فتوى المجتهد قد تثبت بالسماع إما من نفسه شفاها أو بالنقل عنه، و قد تثبت بالبينة، و ثالثة بوجدانها في رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط، و لا كلام في ثبوتها بتلك الأمور و انما الكلام فيما إذا وقعت المعارضة بينها.

و التعارض قد يتحقق بين فردين من سنخ واحد، كما إذا سمع منه الفتوى بالجواز مرة و الفتوى بالحرمة أخرى، أو أن الناقل نقل عنه الفتوى بالجواز و نقل آخر عنه الفتوى بالحرمة أو أن بينة أخبرت عن فتواه بالحرمة و بينة أخرى أخبرت عن فتواه بالجواز، أو وجد في إحدى رسالتيه الفتوى بشيء و في الأخرى الفتوى بشيء آخر.

و في هذه الصورة إذا كان أحدهما ناظرا إلى زمان، و الآخر إلى زمان آخر، كما إذا حكي أحدهما عن فتوى المجتهد السابقة و حكي الآخر عن فتواه الفعلية و احتمل العدول في حقه وجب العمل علي طبق المتأخر منهما، لعدم المعارضة بينهما إذ لا معارض للمتأخر منهما- زمانا- سوى استصحاب عدم عدول المجتهد عن عن الفتوى السابقة و هو لا يعارض الدليل.

و إذا كان كلاهما ناظرا إلى زمان واحد كما لو وجد في إحدى رسالتيه المطبوعة في تاريخ معين فتواه في المسألة بالجواز و في رسالته الأخرى المطبوعة في