..........

على بقية الأفعال الخارجية فإن القدرة على الأكل غير القدرة على القيام و هما غير القدرة على التكلم و هكذا.

كما أن من الواضح أن الاحكام تختلف بحسب سهولة المدرك و الاستنباط و صعوبتهما فربّ حكم اختلفت فيه الأقوال و تضاربت أدلته و أخباره، و حكم مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة و تامة السند، و من البديهي أن الاستنباط في الأول أصعب و في الثاني أسهل. إذا يمكن أن يحصل للإنسان ملكة و قدرة على الاستنباط في مسألة لسهولة مقدماتها و مداركها و لا يحصل له ذلك في مسألة أخرى لصعوبة مباديها و مأخذها، فالفرق بين الاجتهاد المطلق و التجزي انما هو في أن أفراد القدرة و متعلقاتها في المتجزى أقل منها في المجتهد المطلق.

فلا وجه للمناقشة في إمكان التجزي بل في وقوعه فترى أن الرجل لقوة استعداده و كثرة ممارسته في الأمور العقلية و مبادئها يتمكن من استنباط الأحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب أو اقتضاء الأمر بالشى النهى عن ضده أو اجتماع الأمر و النهى أو غيرها من الأحكام الراجعة إلى المباحث العقلية. و لا يتمكن من ذلك فيما يرجع إلى الروايات و مباحث الألفاظ- مثلا- لعدم تبحره في تلك الأبحاث و عدم مؤانسته معها. و ربما يكون الأمر بالعكس، كما أنه قد يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات لقلة رواياتها و عدم توقفه إلّا على جملة من القواعد العامة و هي واضحة لديه و يعجز عن الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الأحاديث المتعارضة هذا.

بل لا يبعد أن يقال إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي- دائما- و أن أيّ مجتهد مطلق كان متجزيا في زمان ثم قوى و ترقى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الاحكام أو كلها و ذلك لأنّ دعوى أن الرجل قد أصبح مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان مما لا شاهد