..........

عن فعلهم ذلك لنستكشف بذلك أن السيرة ممضاة من قبلهم و هي التي وصلت إلينا يدا بيد بل من الجائز أن تكون السيرة على تقدير كونها كذلك ناشئة من فتوى المفتين من أصحابنا بالتخيير.

«الثالث»: دعوى الإجماع على التخيير في المسألة.

و فيه: أنه إجماع منقول بالخبر الواحد، و لا يمكننا الاعتماد عليه، على أن الاتفاق غير مسلم في المسألة، لأنها من المسائل المستحدثة و لم يتعرض لها الفقهاء في كلماتهم فكيف يمكن معه دعوى الإجماع على التخيير بين المجتهدين المتساويين. بل لو فرضنا العلم باتفاقهم أيضا لم يمكننا الاعتماد عليه، إذ لا يحتمل أن يكون اتفاقهم هذا إجماعا تعبديا يستكشف به قول المعصوم(ع) و انما هو أمر مستند إلى أحد الوجوه المذكورة في المسألة فالمتحصل إلى هنا أن التخيير بين المجتهدين المتساويين لم يقم عليه دليل. بل الحجية التخييرية أمر غير معقول في مقام الثبوت:

الحجية التخييرية غير معقولة

لأنها بمعنى جعل الحجية على هذا و ذاك يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين لان مرجعه الى أن الشارع قد اعتبر المكلف عالما بالحرمة و عالما بعدمها، أو عالما بحرمة شيء و عالما بوجوبه، و من هنا قلنا إن إطلاق أدلة الحجية غير شاملة لكلتا الفتويين لاستلزام حجيتهما معا الجمع بين الضدين أو النقيضين.

و أمّا الحجية التخييرية بمعنى جعل الحجية على الجامع بين الفتويين اعني عنوان أحدهما الذي هو عنوان انتزاعي فهي أيضا غير متصورة في المقام لان التكليف بل الصفات الحقيقة كلها كالشوق و العلم و إن كان امرا قابل التعلق للعناوين الانتزاعية كعنوان أحدهما الجامع بين فردين، لان الشوق يمكن أن يتعلق بأحد فعلين أو شيئين آخرين، و كذلك العلم الإجمالي لأنه يتعلق بأحدهما. بل قد التزمنا بذلك في الواجبات