عليه أصلا كالطيران في الهواء. و أما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب و العقوبة 1، فمعنى‌ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به: لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة.

و بالجملة: فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا.

و أضعف منه: وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار، و قلة الإضمار أولى‌ 2. و هو كما ترى‌ 3 و إن ذكره بعض الفحول، و لعله أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، و رفع ما عداه يحتاج إلى دليل‌ 4.

(1) و يمكن أن يراد به الابتلاء الدنيوي، أو التكاليف الشاقة، كما حدث في الأمم السابقة، كما أشار إليه قوله تعالى: و يضع عنهم اصرهم و الأغلال التي كانت عليهم.

(2) يعني: إنه كما استدل على إرادة رفع جميع الآثار بما سبق، كذلك استدل على عدم إرادته بأن الحمل على عموم الرفع لجميع الآثار مستلزم لكثرة الإضمار، بخلاف الحمل على خصوص المؤاخذة. فإنه لا يستلزم إلا إضمار المؤاخذة وحدها، و قلة الإضمار أولى من كثرته.

(3) لأنه لا يلزم من إرادة جميع الآثار إضمار كل منها، بل إضمار أمر واحد عام يشملها فلا يلزم إلا عموم المضمر لا كثرته، و ليس فيه مخالفة للأصل. بل لعله أقرب عرفا لو فرض عدم الترجيح لبعض الآثار.

هذا بناء على ابتناء المقام على الإضمار، و قد عرفت إمكان الاستغناء عنه بأن يكون الأثر الملحوظ رفعه مصححا لإسناد الرفع إلى ذي الأثر، لا أنه مضمر و مقدر بنفسه و حينئذ لا موضوع لهذا الترجيح.

(4) و مع عدمه يرجع إلى أصالة عدم رفعه، لا إلى أصالة عدم إضماره.