مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
التنقيح
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
1
صفحه :
507
مقدمة الناشر
5
المقصد الأول في البحث في حجية القطع
13
[مقدمات:]
13
[وجوب متابعة القطع]
13
[انقسام القطع إلى طريقي و موضوعي]
15
[خواص القسمين]
16
[عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي و جوازه في الموضوعي]
16
[قيام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الطريقي و الموضوعي الطريقي]
19
[انقسام الظن كالقطع إلى طريقي و موضوعي]
23
و ينبغي التنبيه على أمور
25
الأول [هل القطع حجة مطلقا او فى خصوص صورة مصادفته للواقع]
25
[الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟]
25
[الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع]
26
[الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي]
27
[تفصيل صاحب الفصول في التجري]
33
[دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية]
40
[دلالة بعض الأخبار على العقاب بالقصد]
41
[الجمع بين أخبار العفو و العقاب]
43
[أقسام التجري]
44
الثاني [: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية]
49
[مناقشة الأخباريين]
49
[كلام المحدث الاسترآبادي
(قدّس سرّه)
في المسألة]
51
[كلام المحدث الجزائري
(قدّس سرّه)
في المسألة]
53
[كلام المحدث البحراني
(قدّس سرّه)
في المسألة]
54
[مذهب المصنف
(قدّس سرّه)
في المسألة]
56
[كلام السيد الصدر
(قدّس سرّه)
في المسألة]
58
[تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة]
59
[عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام]
62
[ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين]
64
الثالث [البحث في قطع القطاع]
65
[كلام كاشف الغطاء
(قدّس سرّه)
في المسألة]
65
الرابع [البحث في العلم الإجمالي]
71
[المقام الثانى] [: هل يكفى العلم الاجمالى فى الامتثال؟]
73
[الامتثال الاجمالى فى العبادات]
73
[لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة]
74
[لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار]
75
[هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟]
76
[لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد]
76
[لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص]
79
[المقام الأول] [: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الاجمالى؟]
85
[صور العلم الإجمالي]
85
[العلم الإجمالي الطريقي و الموضوعي]
87
[اقسام المخالفة العلم الاجمالى]
94
[جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي]
95
[المخالفة الالتزامية ليست مخالفة]
99
[المخالفة العملية للعلم الإجمالي]
107
[لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي]
107
[لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه]
109
[الأقوى عدم الجواز مطلقا]
112
[الاشتباه من حيث شخص المكلف]
113
[لو تردد التكليف بين شخصين]
113
[لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه]
113
[بعض فروع المسألة]
114
[أحكام الخنثى]
117
[معاملة الغير معها]
121
المقصد الثاني في الظن
127
أما الأول [: فى امكان التعبد بالظن و عدمه]
127
[أدلة ابن قبة على الامتناع]
128
[استدلال المشهور على الإمكان]
128
[التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية و السببية]
134
[عدم الامتناع بناء على الطريقية]
134
[عدم الامتناع بناء على السببية]
135
[التعبد بالأمارات غير العلمية]
138
[التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين:]
138
[مسلك الطريقية]
138
[مسلك السببية]
139
[الكلام في وجوه الطريقية]
139
[الكلام في وجوه السببية:]
140
[كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة]
140
[كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة]
140
[المصلحة السلوكية]
141
[الفرق بين الوجهين الأخيرين]
143
[معنى وجوب العمل على طبق الأمارة]
143
[حاصل الكلام في الفرق]
148
[إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري]
149
[حال الأمارة على الموضوعات الخارجية]
152
[المقام الثاني] [: فى وقوع التعبد بالظن]
155
[أصالة عدم حرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة]
155
[تقرير الأصل في المقام بوجوه أخر]
159
[في جهتي حرمة العمل بالظن]
166
[الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب و السنة]
167
[الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن]
169
[موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم]
171
[الظنون المعتبرة]
173
[الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية] [من ألفاظ الكتاب و السنة]
173
القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك
173
[الخلاف في موضعين]
177
أما الكلام في الخلاف الأول،
181
[عدم حجية ظواهر الكتاب عند الأخباريين]
181
[الاستدلال على ذلك بالأخبار]
181
[الجواب عن الاستدلال بالأخبار]
183
[الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن]
187
[الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب و الجواب عنه]
192
[كلام السيد الصدر
(قدّس سرّه)
في المسألة]
195
[المناقشة فيما أفاده السيد الصدر
(قدّس سرّه)
]
198
و ينبغي التنبيه على أمور
201
الأول [: توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجية الظواهر الكتاب]
201
[الجواب عن التوهم المذكور]
202
الثاني [: لو اختلفت القراءة فى الكتاب]
204
الثالث [: وقوع التحريف فى القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر]
207
الرابع [: توهم و دفع]
209
[و أما التفصيل الآخر: تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه و غيره]
213
[توجيه هذا التفصيل]
213
[المناقشة في التفصيل المذكور]
218
[كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم]
223
[المناقشة في كلام صاحب القوانين]
224
[احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم]
225
[عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره]
227
[نظرية بعض المعاصرين و المناقشة فيها]
228
[تفصيل صاحب هداية المسترشدين و المناقشة فيه]
229
[تفصيل السيد المجاهد
(قدّس سرّه)
في المسألة]
231
و أما القسم الثاني: [: و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر]
233
[هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟]
233
[الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء و العقلاء]
235
[دعوى الإجماع في كلام المحقق السبزواري
(قدّس سرّه)
]
235
[مختار المصنف في المسألة]
236
[و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد]
243
[الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول]
244
[دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات و الإجماع المنقول]
244
[رد الدعوى المذكورة]
244
[الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول]
246
[عدم عموم آية النبأ لكل خبر]
248
[الإجماع في مصطلح الخاصة و العامة]
249
[وجه حجية الإجماع عند الإمامية]
250
[المسامحة في إطلاق الإجماع]
252
[كلام صاحب المعالم و المناقشة فيه]
255
[أنحاء حكاية الإجماع]
256
[مستند العلم بقول الإمام
(عليه السلام)
أحد أمور:]
259
[الأول: الحس]
259
[الثاني: قاعدة اللطف]
259
[عدم صحة الاستناد إلى اللطف]
259
[عدم صحة دعوى مشاركة الشيخ للسيد في طريقة استكشاف قول الإمام
(عليه السلام)
]
260
[كلام الشيخ في العدة ردا على طريقة السيد المرتضى
(قدّس سرّه)
]
260
[كلام الشيخ
(قدّس سرّه)
في تمهيد الأصول كذلك]
262
[ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة:]
263
[الثالث: الحدس]
266
[كلام السيد الكاظمي
(قدّس سرّه)
في شرح الوافية]
269
[المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمي
(قدّس سرّه)
]
272
[محامل دعوى إجماع الكل:]
273
[أن يراد اتفاق المعروفين]
273
[أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين]
273
[أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور]
275
[كلام المحقق
(قدّس سرّه)
في المسائل المصرية]
276
[كلام الشيخ الطوسي
(قدّس سرّه)
في الخلاف 277]
277
[كلام المفيد
(قدّس سرّه)
في الفصول المختارة]
278
[كلام الحلي
(قدّس سرّه)
في خلاصة الاستدلال]
279
[كلام المحقق
(قدّس سرّه)
في المسائل العزية]
281
[كلام الشهيد
(قدّس سرّه)
في الذكرى]
282
[كلام المحدث المجلسي
(قدّس سرّه)
في البحار]
282
[كلام المحقق السبزواري
(قدّس سرّه)
في الذخيرة]
284
[حاصل الكلام في المسألة]
285
[فائدة نقل الإجماع]
287
[لو حصل القطع بالحكم من نقل الإجماع و ما انضم إليه]
290
[لو حصل القطع بوجود دليل ظني معتبر من نقل الإجماع]
292
[كلام المحقق التستري
(قدّس سرّه)
في فائدة نقل الإجماع]
293
[الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة]
307
[استلزام الإجماع قول الإمام
(عليه السلام)
أو الدليل المعتبر إذا انضمت إليه أمارات أخر]
308
[حكم المتواتر المنقول]
310
[معنى قبول نقل التواتر]
311
[الكلام في تواتر القراءات]
312
[و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص: الشهرة في الفتوى، الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين]
315
[منشأ توهم حجية الشهرة و الكلام فيه]
315
[فحوى ادلة حجية الخبر]
315
[دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة و الكلام فيهما]
316
[الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة]
319
[و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم: خبر الواحد في الجملة عند المشهور]
323
[إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات]
323
[الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:]
325
[المقام الأول: هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟]
325
[المقام الثاني: هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟]
326
أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة
327
أما الكتاب
327
و أما السنة
327
[وجه الاستدلال بالأخبار]
329
و أما الإجماع
332
[الجواب عن الاستدلال بالآيات]
333
[الجواب عن الاستدلال بالأخبار]
334
[الكلام في أن مخالفة ظاهر العموم لا تعد مخالفة]
336
[ما هو المراد من طرح ما يخالف الكتاب؟]
339
[الجواب عن الاستدلال بالإجماع]
342
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
343
[أما الكتاب، فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها]
343
[الآية الأولى: آية النبأ]
343
[الاستدلال بآية النبأ من طريقين:]
343
[الأول: من طريق مفهوم الشرط]
343
[الثاني: من طريق مفهوم الوصف]
343
[ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه]
347
[عدم اعتبار مفهوم الوصف]
347
[عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع]
348
[تعارض المفهوم و التعليل]
350
[ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم و التعليل]
355
[الأولى في التخلص عن هذا الإيراد]
358
[الايرادات القابلة للدفع]
359
[تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم]
360
[شمول الآية لخبر السيد المرتضى
(قدّس سرّه)
]
362
[عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة]
365
[عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية]
370
[عدم العمل بمفهوم الآية في مورده]
373
[مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه]
374
[كون المسألة أصولية و جوابه]
374
[انحصار مفهوم الآية في المعصوم و من دونه]
375
[الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه]
378
[المناقشة في الاستدلال المذكور]
379
[الآية الثانية: آية النفر]
381
[ظهور الآية في وجوب التفقه و الإنذار]
386
[المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه:]
390
[الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد و التقليد]
396
[كلام الشيخ البهائي
(قدّس سرّه)
]
396
[الآية الثالثة: آية الكتمان]
397
[وجه الاستدلال بها]
397
[المناقشة في الاستدلال]
398
[الآية الرابعة: آية السؤال من أهل الذكر]
399
[المناقشة في الاستدلال]
400
[الآية الخامسة: آية الأذن]
403
[المناقشة في الاستدلال]
404
[مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد]
411
[و أما السنة فطوائف من الأخبار]
414
[1- ما ورد في الخبرين المتعارضين]
414
[2- ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب]
417
[3- ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء]
419
[4- الأخبار التي يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد]
425
[و أما الإجماع فتقريره من وجوه]
429
[1- إمكان تحصيل الإجماع مقابل إجماع السيد]
429
[تتبع أقوال العلماء]
429
[تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية]
430
[دعوى الشيخ الطوسي
(قدّس سرّه)
الإجماع على حجية خبر الواحد]
430
[كلام صاحب المعالم في حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة]
439
[المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم]
439
[كلام المحدث الاسترآبادي
(قدّس سرّه)
]
440
[كلام الشيخ حسين الكركي
(قدّس سرّه)
في ذلك أيضا]
440
[المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي و الشيخ الكركي
(قدّس سرّهما)
]
441
[التدافع بين دعوى السيد و الشيخ
(قدّس سرّهما)
]
447
[الجمع بين دعوى السيد و الشيخ
(قدّس سرّهما)
و ردّه]
449
[الجمع بوجه آخر أحسن الوجوه]
450
[هذا الوجه أحسن الوجوه]
452
[دعوى ابن طاوس
(قدّس سرّه)
الإجماع على حجية خبر الواحد]
452
[دعوى العلامة
(قدّس سرّه)
الإجماع أيضا]
453
[دعوى المحدث المجلسي
(قدّس سرّه)
الإجماع كذلك]
453
[اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد]
454
[ذكر عدة قرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ و العلامة
(قدّس سرّهما)
]
455
[ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية خبر الواحد]
459
[القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان]
460
[كلام الفاضل القزويني
(قدّس سرّه)
في تفسير خبر الواحد]
460
[2- الإجماع حتى من السيد و أتباعه على العمل بخبر الواحد]
461
[3- استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد]
462
[4- استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد]
464
[5- إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد]
469
[6- دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة]
470
[المناقشة في هذا الوجه أيضا]
470
[الرابع: دليل العقل]
472
[الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة
(عليهم السلام)
]
472
[الكلام في مناقشات الوجه الأول]
478
[الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني
(قدّس سرّه)
]
483
[الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين]
485
[حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد]
491
نام کتاب :
التنقيح
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
1
صفحه :
507
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir