و ثانيا: أنّ ما ذكر من عدم تصوّر القطع ... إلخ أقصى ما يقتضي هو معذورية القطّاع، لا اعتبار قطعه، على أنّ اقتضاءه المعذورية ليس إلّا في ما كان القطّاع جاهلا بالحكم مع قصوره عن تحصيله، أو بالموضوع مع عدم تقصيره في مقدّمات حصوله.

قوله: «و العجب أنّ المعاصر مثّل لذلك».

[أقول:] أي لتصوّر القطع بشي‌ء مع عدم ترتيب آثار ذلك الشي‌ء عليه، و وجه الاستعجاب: أنّه مثّل لتصوّر التفصيل في اعتبار أسباب القطع الطريقيّ الّذي هو محل الكلام بتصوّر التفصيل في اعتبار أسباب القطع الموضوعيّ الذي لا كلام فيه.

و يمكن رفع الاستعجاب بحمل تمثيله على مجرّد التنظير.

قوله: «و فساده يظهر ممّا سبق».

[أقول:] أي من استحالة منع القطّاع عن العمل بقطعه و استحالة التفصيل بين أسباب القطع الطريقي انتهى. و قد عرفت ما أسلفنا في ردّه، من أنّ استحالة منع القطّاع عن العمل بقطعه لا يقدح في عدم اعتبار قطعه، لما عرفت من أنّ غاية اقتضائه هو معذورية القطّاع في الجملة، لا اعتبار قطعه، و كذا استحالة التفصيل بين أسباب القطع الطريقي لا يقدح في عدم اعتبار قطع القطّاع لما عرفت من أنّ استحالة التفصيل إنّما هو بين أسبابه العادية، و أمّا أسبابه الغير العادية فليست أسبابا له في الحقيقة، و أنّ القطع الحاصل منها ليس قطعا، بل هو خيال قطع في الحقيقة، فعدم اعتبار قطع القطّاع لا يستلزم تفصيلا بين أسباب القطع الطريقي في الطريقية.

[اتّصاف العلم بالتفصيل و الاجمال انّما هو باعتبار معلومه‌]

قوله: «أنّ المعلوم إجمالا».

[أقول:] اعلم أنّ اتّصاف العلم بالتفصيل و الإجمال إنّما هو باعتبار متعلّقه،