فيكفر من حيث لا يشعر.

و عن الصدوق في علل الشرائع عن الصادق (عليه السلام): «لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ و لا خارجيّ و لا قدريّ فنسبه إلينا، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي‌ء من الحقّ فتكذّبوا اللّه» [1].

[تفصيل في اعتبار الأحكام العقلية بين الإنّي و اللمّي‌]

قوله: «و الانتقال منه إليه على طريق اللمّ ... إلخ».

[أقول:] و ذلك أنّ حكم العقل تارة يكون مرآة و كاشفا عن حكم الشرع في الواقع، و يكون حكم العقل معلولا لحكم الشرع فيستكشف به عنه الحكومة، كالأحكام العقليّة المستفادة من فحاوي الخطابات الشرعية المعبّر عنها بالعقل الغير المستقلّ المتوقّف على توسّط خطاب الشرع، كالمفاهيم، و الالتزامات، كوجوب المقدّمة بوجوب ذيها، و النهي عن الضدّ بالأمر بالشي‌ء، و كحرمة ضرب الوالدين المستفادة من النهي عن التأفيف‌ [2] لهما.

و اخرى على طريق السلطنة و الحكومة و أنّ العقل لمّا حكم بحكم، فعلى الشارع أن يحكم على طبقه، فيكون حكم الشرع حينئذ معلولا لحكم العقل المستقلّ الغير المتوقّف على خطاب الشرع، كظاهر المحكيّ عن فخر المحقّقين من إناطة ولاية الأب بعدالته معلّلا «بأنّ الولاية استئمان، و هو لا يجامع الفسق» [3].

فالتوصّل من حكم العقل إلى حكم الشرع على الأوّل المعبّر عنه بطريق الإنّ جائز و مقبول، و منه إليه على الثاني المعبّر عنه بطريق اللمّ ممتنع و غير معقول، و السرّ فيه: أنّ استعلام مادّة القياس على الثاني بحكم العقل الغير المصون عن الخطأ في فهم الأحكام التوقيفية من الشرع، و على الأوّل بحكم الشرع الغير

[1] علل الشرائع: 395 ح 13.

[2] الاسراء: 23.

[3] إيضاح الفوائد 2: 628.