أقول: وجه كونها مؤيّدا لا دليلا احتمال حرمة حبّ الدنيا و حبّ الفاحشة بنفسه من باب الموضوعيّة، لا الطريقية و الموصلية إلى ما يترتّب عليه من المفاسد الخارجية الّتي هي محلّ النزاع، و كذلك حرمة إخفاء ما في أنفسكم لعلّه خصوص ما يحرم بنفسه من باب الموضوعية لا الطريقية و التوصّلية، كإبطان الكفر و النفاق، لا مطلق قصد الحرام.

[استدلال آخر بالكتاب و السنّة على حرمة التجرّي‌]

أقول: و ممّا يدلّ على حرمة التجرّي من الكتاب و السنّة- مضافا إلى الإجماع و العقل المستقلّ- ما ورد في تفسير قوله تعالى: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [1] أنّ الحجّة إذا ظهر يقتل ذراري قتلة الحسين (عليه السلام) معللا ذلك برضائهم بفعل آبائهم‌ [2].

و تعليلهم (عليهم السلام) إهلاك قوم صالح مع أنّ عاقر ناقته (عليه السلام) رجل واحد بقوله (عليه السلام):

«لأنّه إنّما يجمع الناس الرضا و السخط» [3].

و قوله (عليه السلام) في الاعتراف بالتقصير: «و لقد كان يستحقّ في أوّل ما همّ بعصيانك كلّ ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك» [4].

و تعزير علي (عليه السلام) أخاه عقيل بالحديدة المحماة على مجرّد استدعائه صاعا من شعير [5] على غير وجه التعديل و العدل.

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى عددا و دلالة على المدّعى بالصراحة و الفحوى و الأولويّة.

قوله: «و يمكن حمل الأخبار الأول ... إلخ».

[1] الاسراء: 33.

[2] البرهان 3: 528 ح 6353.

[3] نهج البلاغة: 319، خطبة (201).

[4] الصحيفة السجادية: 194.

[5] نهج البلاغة: 346، خطبة (224).