الإجماع المدعى لحرمة مخالفة القطع الذي هو محلّ الكلام لما مرّ.

و منها: منع كون معقد الإجماع هو حرمة مخالفة المعتقد من حيث الفعل، بل هو أعمّ منه و من حرمته من حيث القصد المقارن بالفعل.

و منها: وجود المخالف للإجماع في المسألة ممّن يمنع مخالفتهم من استكشاف الإجماع عن رضا المعصوم (عليه السلام) كشفا قطعيّا، المنوط به حجّية الإجماع.

[دراسة بناء العقلاء في مسألة التجرّي‌]

قوله: «و أمّا بناء العقلاء فلو سلّم ... إلخ».

[أقول:] و فيه: أنّ مفهوم «لو» موهم لإنكار بناء العقلاء على خبث الفاعل المتجرّي و ذمّه، و جريان النزاع في خبثه و عدم خبثه أيضا، و الحال أنّه لا مجال لإنكار خبث الفاعل و بناء العقلاء عليه، و عدم النزاع في خبثه، و أنّ النزاع منحصر في قبح الفعل، كما هو صريح كلماته الآتية- أيضا- في ضمن قوله:

«و الحاصل» [1] و في ضمن قوله الآخر: «فالظاهر [2] ... إلخ» و في ضمن قوله الآخر: «فالتحقيق‌ [3] ... إلخ» فتتبّع.

[دراسة حكم العقل باستحقاق الذم عند التجري‌]

قوله: «و من المعلوم أنّ الحكم العقليّ باستحقاق الذمّ إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل لا بالفاعل».

[أقول:] و فيه: أنّ اختصاص العقاب الشرعيّ عقلا بما إذا تعلّق الذمّ بالفعل لا بالفاعل مبنيّ على فرض اختصاص نواهي الشرع بفعل المذموم، لا بقلع مادّة الذمّ عن نفس الفاعل الّتي هي منشأ صدور الأفعال المذمومة عنه، و هو ممنوع؛ إذ كما تعلّق نواهي الشرع بالأفعال المذمومة كذلك تعلّق بقلع موادّها عن الفاعل في عدّة من الآيات و الأخبار.

(1 و 2) الفرائد: 5.

[3] الفرائد: 7.