قال: «الأول: انّ في مخالفة المجتهد» و مختصره: أنّ مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه- فعلا أو تركا- مظنّة للضرر بالترك في الأول، و الفعل في الثاني، عقابا- كما عليه الأشاعرة المنكرة للتحسين و التقبيح- أو ما يعمّه و المفسدة- كما عليه العدلية القائلون بهما- و دفع الضرر المظنون لازم واجب فيجب العمل بالظنّ دفعا له، أمّا الصغرى فحسّية، و أمّا الكبرى فعقلية، و النتيجة ضرورية.

و اجيب عنه بوجوه ذكر أكثرها في المتن‌ [1] و لم يذكر بعضها.

فالذي لم يذكر في المتن دعوى معارضة الدليل بمثله بتقريب: أنّه كما يحتمل أن يكون في ترك العمل بالمظنون ضرر كذلك يحتمل أن يكون في فعله أيضا ضرر.

و يندفع: بأنّ الموهوم لا يعارض المظنون عقلا، لرجحان المظنون على الموهوم قطعا، بل لو استدللنا على حجّية الظنّ بدفع الضرر المحتمل لا بدفع الضرر المظنون لم يعارض الضرر الموهوم للضرر الغير الموهوم، نظرا إلى أنّ دفع الضرر المحتمل لا يشمل الموهوم كما لم يشمله الضرر المظنون، فلا يصلح للمعارضة و المقاومة لغيره أصلا.

و أمّا ما في المتن من الأجوبة عن الدليل المذكور فخمسة قد تعرّض الماتن لدفع ثلاثة منها، و استصوب اثنين منها بالأخرة، و سنبيّن في ضمن الشرح اندفاع الكلّ، و تماميّة الدليل المذكور بما هو أقرب إلى الظهور.

قوله: «و هو فاسد، لأنّ الحكم المذكور حكم إلزامي ... إلخ».

[وجوه لزوم دفع الضرر المظنون‌]

أقول: و يدلّ على أنّ دفع الضرر حكم إلزامي مضافا إلى ما استدلّ به في المتن- من العقل المستقلّ‌ [2] و بناء العقلاء و بما في الكتاب و السنّة- الإجماع الذي‌

[1] الفرائد: 105- 106.

[2] الفرائد: 107.