و رابعا: سلّمنا أخذ خصوصية الأخبار في المدّعى، إلّا أنّه نمنع أعمّية الدليل منه بواسطة تخصيص دائرة العلم الإجمالي بخصوص الأخبار دون غيرها، و لا أقلّ من الشكّ في تعميم دائرة العلم الإجمالي فيقتصر على المتيقّن منه، و هو الأخبار حسبما تقدّم تفصيله.

و قد يورد ثانيا على الاستدلال المذكور بأنّه إن اريد دعوى الإجماع و الضرورة على حجّية الكتاب و السنّة حجّية دلالتهما فيسلّم الإجماع و الضرورة، لكنه إنّما يثبت حجّية مظنون الدلالة من القطعي سنده منهما، لا حجّية ظنّي السند منهما الذي هو المدّعى.

و إن اريد من المدّعى حجّية ظنّي السند منهما فنمنع الإجماع و الضرورة؛ لأنّ المتيقّن من معقدهما هو حجّية قطعيّ الصدور و السند من الكتاب و السنّة كما هو قضية انصراف الكتاب و السنّة إلى الكتاب و السنّة الواقعية لا المحكيّة و الظنّية.

مضافا إلى إمكان معارضة الدليل المذكور بأنّه لو اقتضى حجّية مظنون الخبرية من الأخبار المحكيّة لاقتضى أيضا حجّية مظنون الكتابية من القراءات المحكيّة عن علي (عليه السلام)، أو غيره من الصحابة.

إلّا أن يجاب عن المعارضة بمنع حصول الظنّ بقرآنيّة المحكيّ بمجرّد حكايته عن عليّ (عليه السلام)، أو غيره من الصحابة بناء على ما قيل من أنّ القرآن متواتر فما ليس بمتواتر ليس من القرآن، أو نمنع دخول الظنّ الحاصل منه على تقدير حصوله في دائرة العلم الإجمالي، أو بالالتزام بحجّية مظنون الكتاب من القراءات أيضا بناء على منع تواتر القرآن.

كما يجاب عن منع حجّية مظنون السنديّة من الكتاب و السنّة بما تقدّم الجواب عنه تفصيلا، فراجع فلا نطيل بالإعادة.

هذا تمام الكلام في الأدلّة الأربعة التي أقاموها على حجّية أخبار الآحاد،