بانسداد باب العلم في بعض الأيام، و ما هو إلّا من جهة الإجماع و الضرورة على أنّ الأحكام الشرعية كما أنّها باقية و ليست بمرتفعة عن المكلّفين بواسطة طروّ انسداد باب العلم عليهم- كارتفاعها عن المجانين بواسطة طروّ الجنون- كذلك الطريق الخاصّ المجعول لها أيضا باقيا على طريقيته و لم يبدل بالحوالة إلى الطريق العامّ في تحصيل الأحكام، و ذلك الطريق إمّا هو خصوص الأخبار، أو ما يعمّها، و على كلّ من التقديرين فالأخبار مسلّمة الطريقية فيؤخذ بمظنون الصدور منها عند عدم كفاية مقطوع الصدور في رفع الحاجة عن معظم الأحكام.

و ثانيا: بأنّ احتمال ارتفاع طريقية الأخبار الصادرة عند انسداد باب العلم في تمييزها، و الحوالة في مضامينها إلى الطريق العقلائي العامّ مضافا إلى عدم احتماله أحد من الخلف و السلف قد استفيض بل تواتر التصريح بنفيه من الخلف و السلف، ردّا على السيّد و أتباعه كما تقدّم في المتن‌ [1] عن الشيخ و العلّامة و المجلسي و ابن طاوس و غيرهم من الفحول و الأساطين في تقريب وجوه تحصيل الإجماع على حجّية أخبار الآحاد، حتى من السيّد و أتباعه.

[التقرير الثاني من وجوه العقل و مقايسته مع الاول‌]

قال الماتن طاب ثراه: «الثاني: ما ذكره في الوافية [2] ... إلخ».

أقول: لا يخفى أنّ تقرير الوجه الثاني يساوق تقرير الوجه الأول، فالتقريب التقريب، و الجواب الجواب، و الصواب الصواب، إلّا أنّه يفترق في تخصّص المدّعى بأخبار الكتب المعتمدة للشيعة دون أخبار سائر الكتب، و بالأخبار الغير المردودة للشيعة دون المردودة، و بالأخبار المعمول بها جماعة من الشيعة دون الغير المعمول بها جماعة، فيزيد في جوابه على الأجوبة المتقدّمة عن الأول بأعمّيّة الدليل من المدّعى من جهة اخرى، و هي هذه الجهات، فإنّه لا

[1] لاحظ الفرائد: 88.

[2] لاحظ الوافية: 159.