الأخبار هو حال الاحتياط لتحصيل الواقع المشتبه في اقتضائه الاتيان بكلّ ما يحتمل المطلوبية و الترك لكلّ ما يحتمل المبغوضية، لكن لا بعنوان أنّه مطلوب أو مبغوض في الواقع بل برجاء إدراك الواقع و احتمال كونه الواقع، فلا يجوز على ذلك إفتاء المفتي و لا اجتهاد المجتهد في مضمون الأخبار المثبت حجّيتها بالاحتياط؛ لكون المأخوذ في موضوع الاحتياط هو عدم الدليل، و المأخوذ في موضوعه عدم الدليل، كيف يقاوم الدليل و يخصّص الدليل و يقيّد إطلاقه؟ كما لا يخفى. انتهى تقريب الإيراد.

[دفع ايراد الماتن‌]

و لكنه مدفوع أولا: بالمعارضة بأنّه إن تمّ هذا الإيراد كفى أدلّة الانسداد من الإبطال و الافساد، و لم يثمر بعده الاستعداد المملئ كتابا من السواد، فإنّ التعرض لدلالة أدلّة الانسداد بعد فرض عدم إفادتها الحجّية و الاجتهاد كالنفخ بلا ضرام لا يثمر التخصيص و التقييد في الأحكام، فما الغرض بعده من هذا النقض و الإبرام و التفصيل المتفرد به المقام، بل لعلّه مناف لعدالة الأعلام.

و ثانيا: بأنّ المستدلّ بحكم العقل تارة يستدلّ به على تعيين الأمر الغير المجعول طريقا خاصّا من قبل الشارع طريقا موصلا إليه من قبل نفسه، كتعيينه الاحتياط طريقا لتحصيل فراغ الذمّة عن الاشتغال.

[المقصود من دليل الانسداد و نحوه تمييز الطريق المجعول شرعا]

و تارة اخرى يستدلّ به على تمييز الطريق المجعول طريقا خاصّا من قبل الشارع عن أغياره المشتبه به.

و ما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأول، و الذي لا يثبت حجّية الأخبار على الوجه الناهض لصرف ظواهر الكتاب و السنّة هو ما كان من قبيل الأول لا الثاني؛ و ذلك لأنّ تمسّكنا بحكم العقل ليس لإثبات أصل طريقية الأخبار للواقع حتى يكون نظير الاحتياط في عدم تخصيصه الدليل لكون المأخوذ في موضوعه عدم الدليل، بل إنّما هو لتمييز الطريق الثابت طريقيته من قبل الشارع، و هو الصادر