المشخص لبقاء العلم الإجمالي و ارتفاعه.

و بالجملة: فإعمال الميزان المرقوم في المتن لتشخيص سعة دائرة العلم الإجمالي و ضيقه، أو لتشخيص كون العلم الإجمالي واحدا أم متعدّدا- و الفرق أنّ الأول من قبيل الشكّ في الكيفية و الشكّ في الحادث، و الثاني من قبيل الشكّ في الكمّية و الحدوث- و إن كان ميزانا عدلا نافعا في كلّ باب من أبواب الفقه إلّا أنّ في استشهاد الماتن به على دخول سائر الأمارات في أطراف العلم الإجمالي الموجود في الأخبار.

أولا: المنع من شهادته عليه كمنع شهادة الوجدان عليه.

و ثانيا: الغنى بنفس الوجدان عنه.

و ثالثا: الغناء بطريق أسهل منه حسبما مرّ تفصيل كلّها.

[ايراد آخر أورده الماتن على الوجوه العقلية على حجّية الخبر]

بقي الكلام في إيراد آخر أورده الماتن (قدّس سرّه) على الدليل المذكور بل و على كلّ من الوجوه العقلية الآتية لإثبات حجّية الخبر الواحد [1] بتقريب: أنّ الدليل العقليّ المذكور لا يقتضي العمل بالأخبار على وجه التعبّدية في مخالفة الاصول العملية و اللفظية حتى ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية الذي هو معنى الحجّية، بل غاية ما يقتضي هو العمل بها على وجه الرجاء لتحصيل الواقع كالعمل بما يقتضيه الاحتياط أو الاشتغال، كصلاة المشتبه عليه القبلة إلى كلّ جهة من الجهات الأربع، لتحصيل القبلة الواقعية، و الاجتناب عن جميع الأواني المشتبه، فكما أنّ الصلاة إلى غير القبلة من سائر الجهات المشتبهة بها و الاجتناب عن غير النجسة من سائر الأواني المشتبهة بها لا يعدّ من معنى الحجية في شي‌ء و لا القبلة و لا النجاسة فكذلك العمل بالأخبار في ما نحن فيه، بدليل العقل ليس من معنى الحجية في شي‌ء، فيكون حال الدليل العقلي المستدلّ به على حجّية

[1] الفرائد: 104.