عكس، صحّ للمستدلّ على حجية الأخبار الإغماض عن ما عدا الأخبار ببنائه على الأخذ بالمتيقّن من أطراف العلم الإجمالي، و من طريقية الطرق للواقع، و ما هو إلّا الأخبار، فيكون استدلاله على حجّية الأخبار مع الإغماض و السكوت عن نفي حجّية ما عداها، لا مع التعريض لنفي ما عداها.

[اشارة إلى كشف الشهرة عن مدرك من الأخبار و الآثار]

بل و له أيضا التعريض في استدلاله على حجّية الأخبار لنفي حجّية ما عداها بمنع وجود العلم الإجمالي في ما عدا الأخبار من بين سائر طرق الواقع، نظرا إلى رجوع الشهرات و الاستقراءات الموافقة للأخبار إلى الأخبار، و كذا الإجماعات المنقولة و الأولويات الظنية و الرؤيات مطلقا راجعة أيضا على تقدير حجّيتها إلى الأخبار، بدلالة الالتزام فإنّ حاكي الإجمالي يحكى قول الإمام (عليه السلام) بدلالة الالتزام.

بل و كذا الشهرات المخالفة للأخبار على تقدير حجّيتها أيضا راجعة إلى الأخبار بالنظر إلى أنّ من شأنها الكشف الظنّي عن مدرك من الأخبار و الآثار لا محالة و إن لم نقف على ذلك المدرك تفصيلا، بل وقفنا على خلافه.

فينحصر بهذا الاعتبار طرق الواقع في الأخبار، و لم يبق ما يحتمل للطريقية غير الأخبار في الآثار، و لو بقي شي‌ء بعد لم يبق فيه علم إجمالي بل يخرج من أطراف العلم الإجمالي قطعا.

و قد يجاب بالمنع من ذلك نقضا: بأنّ إرجاع ما يوافق الأخبار من سائر الأمارات إلى الأخبار ثمّ دعوى خروج المخالف للأخبار من سائر الطرق عن أطراف العلم الإجمالي ليس بأولى من العكس، أعني من إرجاع ما يوافق الشهرة و الإجماع المنقول من الأخبار إلى الشهرة و الإجماع المنقول ثمّ دعوى خروج المخالف لهما من سائر الأخبار الباقية عن دائرة العلم الإجمالي.

و حلّا: بشهادة الوجدان على اشتراك العلم الإجمالي بين المجموع و عدم‌