بالبراءة و أصالة العدم.

[اشارة إلى فساد موضوعية العمل بالأخبار]

و وجه فساد هذا الوهم أيضا هو ضرورة الوجدان على وجود العلم الإجمالي لكلّ واحد واحد من المكلّفين بصدور كثير من الأخبار المبتلى بها كلّ واحد واحد منهم، و وجود الفرق البيّن بين العلم الإجمالي بالتكليف الحاصل لواجدي المني في الثوب المشترك و العلم الإجمالي بالتكليف الحاصل لكلّ واحد واحد منّا؛ بأنّ جلّ أجزاء الصلاة و الزكاة و الحجّ و المتاجر و الأنكحة و شرائطها و موانعها إنّما يثبت بالأخبار الغير القطعية بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور، عند ترك العمل بخبر الواحد لا محالة.

فتبيّن ممّا قرّرنا صحّة جميع مقدّمات الدليل العقليّ المنتج بداهة قيام الظنّ مقام العلم و حجّية مطلق مظنون الصدور من الأخبار من دون إشكال و لا إنكار.

نعم، غاية ما يمكن الاعتراض به على الدليل المذكور هو ما اعتراض به الماتن عليه بعد أن كان معتمدا عليه في السابق‌ [1] أوّلا: بأعمّيته من المدّعى مطلقا، و ثانيا، و ثالثا: بأخصيّته منه من وجه، بتقريب الجواب عنه أولا: بأنّ تخصيصك النتيجة بحجّية مظنون الصدور من الأخبار دون حجّية مطلق مظنون الطريقية من سائر طرق الواقع مع اشتراك الجميع في الانسداد و في العلم الإجمالي و في غير ذلك من مقدّمات الانتاج إنّما يبتني على القول بمطلوبية العمل بالأخبار الصادرة عن المعصومين من باب الموضوعية و التعبّد، كالصلاة و الصوم كما هو المنسوب إلى السيّد الصدر، و ظاهر الفاضل التوني‌ [2].

و هو مبنى فاسد؛ لما هو الحقّ المحقّق في محلّه من طريقية أخبار المعصومين و عدم مدخلية قول الشارع في مطلوبية المطلوب واقعا، سوى‌

[1] لاحظ الفرائد: 102- 104.

[2] لاحظ الوافية: 165- 166 و 172.