بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

[الدليل الرابع من أدلّة حجّية الخبر]

قال: الماتن (قدّس سرّه): «الرابع من أدلّة حجّية الخبر: العقل، و هو من وجوه، بعضها يختصّ بإثبات حجّية خبر الواحد، و بعضها يثبت حجّية الظنّ مطلقا، أو في الجملة، فيدخل فيه الخبر».

أقول: المراد من دخول الخبر دخول نوعه المظنون صدوره، لا دخول جميع أفراده حتى الغير المظنون، ضرورة أنّ محطّ النظر في حجّية الاخبار حجّية نوعها في مقابل السلب الكلّي، لا حجّية جميع أفرادها في مقابل السلب الجزئي، مضافا إلى أنّ من الواضح كون النسبة بين ما يقتضي من الأدلّة العقلية حجّية الخبر بالخصوص، و ما يقتضي حجّية الظنّ عموم من وجه، لا عموم مطلق حتى يدخل فيه الخبر مطلقا و لو لم يكن مظنون الصدور، كما لا يخفى.

[دليل الانسداد على حجّية الخبر الواحد]

ثمّ المحصّل في تقرير الوجه الأول من وجوه تقرير دليل الانسداد، المقتضي حجّية الأخبار عقلا هو دعوى العلم الإجمالي بوجود كثير من الاخبار الصادرة عن أئمتنا (عليهم السلام) في الكتب الأربعة، بل و في غيرها من سائر كتب الأصحاب، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيها وجب بحكم العقل بعد انسداد باب العلم في امتيازها المفروض- قيام الظنّ مقامه.

فينتج وجوب العمل بكلّ خبر مظنون الصدور من أخبار الكتب الأربعة إن فرض اختصاص دائرة العلم الإجمالي بخصوص ما في الكتب الأربعة، دون غيرها، و من مطلق أخبار كتب الأصحاب إن فرض تعميم دائرة العلم الإجمالي لمطلق ما في أيدينا من الأخبار.

كما أنّه ينتج مطلق مظنون الطريقية من بين الأخبار و الشهرات‌