حتى يمنع إطلاقه بما مرّ و نهوضه في جميع الصور- بل لأنّ التعديل و إن لم يمكن الجمع بينه و بين الجرح في بعض صور التصريح، إلّا أنّه لمّا كان مستندا إلى الظنّ و الحدس لا محالة، ضرورة أنّ ملكة العدالة من السرائر التي لا يطلع على حقيقتها سوى علّام الغيوب و امنائه الكرام، بخلاف الجرح فإنّه مستند إلى العلم و الحسّ لا محالة فيقدّم على التعديل مطلقا؛ لعدم مقاومة المستند إلى الظنّ و الحدس للمستند إلى العلم و الحسّ عند المعارضة.
فصل [أنحاء تحمّل الحديث]
في أنحاء تحمّل الحديث و ما يصحّ استناد الراوي في روايته إليه، و تقبل روايته بسببه، و له وجوه سبعة: السماع، و القراءة، و الإجازة، و المناولة، و الكتابة، و الإعلام، و الوجادة.
و الكلام في المقام يقع تارة في تشخيص أعداد أنحاء التحمّل، و بيان ما يصحّ الاستناد إليه منها و ما لا يصحّ منها.
و تارة ثانية في تشخيص ما هو أعلى من بينهما و تمييزه عمّا هو أدنى منه، ليثمر في باب التعارض.
و تارة ثالثة في تشخيص ما يختصّ من الألفاظ في التعبير ببعض الأنحاء، دون بعض.
و تارة رابعة في تشخيص ما يصحّ من أنحاء التحمّل لعمل المتحمّل بمضمون ما تحمّله و ما لا يصحّ لعمله به منها.
و تارة خامسة في تشخيص ما يصحّ من أنحاء التحمّل لرواية المتحمّل، و ما لا يصح للرواية منها. فالكلام إذن في مراحل خمس أمّا المرحلة [1]:
[1] لم يعمّ كلامه (قدّس سرّه) و لعلّه تركه هنا أو سقط ذلك من النسخة.