التحقيق إلّا أنّه لا يصلح لتخصيص منطوق نفسه، لكونه من لوازم منطوقه، فكيف يتعقّل تخصيصه به؟
و لكن يندفع هذا الإيراد عنه أيضا: بأنّ المراد من تخصيصه حكومته عليه، فإنّ الحكومة أيضا نوع من التخصيص، بل إطلاق الحكومة على التخصّص اللفظيّ، و التخصيص على التخصيص العقليّ إنّما حدث في ألسنة من عاصرناهم من العلماء، و أمّا في اصطلاح من تقدّمهم- كصاحب القوانين و متقدّميه- فيطلق التخصيص على كلّ من نوعيه.
فصل [الجرح و التعديل المجرّدان عن ذكر السبب]
اختلفوا في قبول الجرح و التعديل المجرّدين عن ذكر السبب على أقوال، ثالثها: التفصيل بين التعديل فيقبل، و الجرح فلا.
و رابعها: التفصيل بينهما بعكس الثالث.
و خامسها: التفصيل بين ما إذا كان المزكّي و الجارح عارفين بالأسباب فيقبل، و إلّا فلا. و هو المحكي عن العلّامة [1]، وفاقا للرازي [2].
و سادسها: القبول فيهما إن علم عدم المخالفة، و إلّا فلا، و هو مختار المعالم، و حكاه عن والده الشهيد الثاني [3]، إلّا أنّه راجع إلى القول الثاني، و هو عدم القبول مطلقا.
كما أنّ ما قبله راجع إلى القول الأول، و هو القبول مطلقا؛ لأنّ عدم القبول من جهة عدم معرفة الشاهد بالأسباب كعدم القبول من جهة عدم ضبطه، أو عدم عدالته، جهة خارجيّة لا توجب التفصيل في قبول الجرح و التعديل المجرّدين من حيث هو، فإنّ ديدن الباحثين جار على البحث عن كلّ مسألة من حيث هي، مع الإغماض عن الجهات الخارجيّة.