صارفة، و فرقا فارقا.

قال: «بل يمكن انصراف المفهوم بحكم الغلبة و شهادة التعليل، إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئناني بالصدق، كما هو الغالب».

[مناقشة مع الماتن في دعواه انصراف مفهوم آية النبأ إلى الخبر المفيد للظن الاطميناني‌]

أقول: فيه منع الانصراف، إمّا لعدم شي‌ء من سببية.

و إمّا لأنّ الأصل عند الشكّ في الانصراف هو عدم الانصراف، بناء على ما هو المشهور من أنّ المطلق حقيقة في الطبيعة اللابشرط، السارية إلى جميع الأفراد بدليل الحكمة أو السريان على الخلاف.

[اشارة إلى حقيقة المطلق‌]

نعم، لو قلنا بمقالة السلطان من أنّ المطلق حقيقة في الطبيعة المهملة [1] كان الأصل مع الاقتصار على القدر المتيقّن من الإطلاق عند الشكّ في الزائد، لأنّ القضية المهملة في قوّة الجزئية.

و إمّا لأنّ انحصار فهم المشهور في القول: إمّا بإفادة الآيات الحجّية مطلقا، و إمّا بعدم إفادتها الحجّية مطلقا، كاشف عن عدم انصرافها إلى صورة إفادته الظنّ الاطمئناني، و موهن لتقييد الحجّية بتلك الصورة، بناء على جابرية الشهرة الدلالة و موهنيّتها.

و إمّا لأنّ إلحاق الخبر الغير المفيد للاطمئنان في الموضوعات و الشهادات بالمفيد له، دليل كون الانصراف بدويّا، و قرينة إرادة سائر الأفراد الغير المفيدة للاطمئنان، كما أنّ إلحاق بعض الأفراد النادرة كماء النفط و الكبريت بالفرد الشائع دليل كون انصرافه بدويّا، أو دليل إرادة سائر الأفراد النادرة منه؛ نظرا إلى أنّه بعد عدم إرادة الفرد الشائع تكون إرادة جميع الأفراد أقرب إلى الطبع و الفهم من إرادة الفرد الشائع و بعض الأفراد النادرة، دون بعض الآخر.

و وجه الأقربيّة عدم الجامع الملفّق للفرد الشائع و بعض الأفراد النادرة

[1] حاشية السلطان المطبوعة على هامش المعالم: 92.