مع أنّه يمكن الجواب عن الإيراد الأول: بأنّ الاستدلال ليس بصدر الآية- أعني بخيريّة الاذن حتى يحمله على حسن الظنّ و الاعتقاد بالمؤمن، دون التعبّد بقوله من دون اعتقاد- بل إنّما هو بذيلها، أعني بالإيمان للمؤمنين الظاهر في التصديق و التعبّد بأقوالهم، و تفسير صدرها بإرادة حسن الظنّ. و البناء على أصالة الصحّة في أفعال المسلمين لا تنافيه إرادة التعبّد بخبر المؤمن من ذيلها إن لم يؤكّدها، كما لا يخفى.
و عن الإيراد الثاني: بأنّ تخريج الإيمان و التصديق عن التصديق الحقيقي إلى التصديق الصوريّ تخريج للفظ عن معناه الحقيقيّ إلى المعنى المجازيّ، من غير قرينة صارفة، و تفسير صدرها بالصوريّ لا يصلح لصارفية ذيلها عن الحقيقيّ إلى الصوريّ أيضا؛ لعدم المنافاة في كون كلّ من نوعي التصديق من صفاته المحمودة (عليه السلام)، التصديق الصوريّ لذوي الإيمان الصوريّ، و الحقيقيّ لذوي الإيمان الحقيقيّ. هذا كلّه في تخريج الآية عن التصديق الحقيقيّ إلى التصديق الصوريّ.
و أمّا تخريج الرواية المستشهد بها الإمام (عليه السلام) على إسماعيل [1] عنه إليه فأبعد جدّا؛ لمنافاته لمحلّ الاستشهاد، علاوة على عدم القرينة الصارفة له.
و أمّا تخريج التصديق عن التصديق الحقيقي إلى الصوريّ لو سلّم في قوله (عليه السلام): «يا أبا محمد كذّب سمعك و بصرك ...» الخبر [2] فلا يقاس عليه تخريج التصديق في ما نحن فيه؛ للزوم الترجيح بلا مرجح، بل الترجيح المرجوح من التصديق الحقيقيّ للمنكر و التكذيب الحقيقي للخمسين قسامة، مع كونهم أيضا مؤمنين في هذه الرواية، و عدم لزومه منه في الرواية الاولى و به الكفاية قرينة