السريرة الكاشف عنه التجري، و حقيقة الإطاعة مجرّد صفاء الذات، و حسن السريرة، الكاشف عنه الانقياد و إن كان طريق العقلاء في إحسانهم و سياساتهم جار على أنّ إناطة الثواب و العقاب بنفس المكشوف عنه من غير كاشف غير قاطع للعذر و الاعتذار.

[بحث التجرّي مسألة فقهية أو اصولية أو غيرهما]

و أمّا احتمال كونها من مسائل أصل الاصول- الباحثة عن أحوال الدليل و القواعد الممهّدة للاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية- فلم يكن له وجه.

و توهّم إمكان فرضها من مسائل الاصول الملحقة بأدلّتها العقلية بسوق الكلام فيها في تشخيص قبح التجرّي و عدم قبحه مدفوع؛ بأنّ المسألة الاصولية في الأدلّة العقلية إنّما هو تشخيص الكبريات، أعني حجّية حكم العقل بقبح الظلم و حسن الإحسان، لا تشخيص الصغريات، أعني كون الظلم قبيحا عقلا أم لا؟

ليفرض مسألة التجرّي منها. نعم قد يبحث الاصولي كغيره من أرباب الفنون عمّا هو خارج عن موضوع فنّه لأجل الاستطراد، أو غرض آخر.

و بالجملة: فالكلام في مسألة التجرّي كلام في مسألة عقلية، على ما سيصرّح به المصنّف في طيّ كلامه‌ [1] و إن احتمل كونها مسألة فقهية أيضا.

[مصبّ النزاع في حكم التجرّي‌]

ثمّ إنّ النزاع في قبح التجرّي و حرمته ليس في قبحه- بمعنى كشفه عن قبح فاعله و خبث سريرته مع مولاه- فإنّ قبح الذات و خبث السريرة ممّا لا خلاف فيه و لا اشكال، كما هو المصرّح به في غير موضع من كلام المصنف، و لا في قبحه و حرمته- بمعنى قبح قصده مخالفة المولى و حرمة عزمه المخالفة له- فإنّ حرمة العزم على المعصية ممّا لا خلاف في بعض أقسامه على ما ستعرف إن شاء اللّه- و إنّما الكلام في قبح الفعل المتجرّى به.

و بعبارة اخرى: الكلام في قبح الفعل الكاشف عن خبث الفاعل، لا في قبح‌

[1] الفرائد: 5.