تابع لما يستفاد من دليل قيام القائم مقامه من كون القيام مقامه من قبيل الإلحاق الاسميّ أو الحكميّ، كما أنّ إلحاق بعض الأفراد النادرة بالمطلق في الاستكشاف عن إرادة سائر الأفراد النادرة منه، و عدم استكشافه عنه تابع لتشخيص كون الإلحاق اسميّا أو حكميا من دليل الإلحاق.

ثمّ و من جملة خواصّ الطريق المنجعل، كالعلم الفارق بينه و بين الطريق المجعول كالظنّ هو أنّ كلّا منهما و إن كان طريقا بالنسبة إلى نفس متعلّقه الآثار المنجعلة لمتعلّقه كالسكرية للخمر و الإسهال للسقمونيا، إلّا أنّ الطريق المجعول موضوع بالنسبة إلى الأحكام المجعولة التي رتّبها الجاعل على متعلّقه، و الطريق المنجعل طريق بالنسبة إليها و بالنسبة إلى نفس متعلّقه و الآثار المنجعلة اللازمة لمتعلّقه.

و تظهر الثمرة في صورة انكشاف الخلاف، مثلا إذا كان من أحكام المجعولة للخمر وجوب الأخذ من شاربه عشرة دراهم فأخذ من شاربه ذلك المبلغ، ثمّ انكشف عدم مصادفة شربه- المعتقد كونه خمرا- الخمر، استرجع المبلغ المأخوذ منه إذا كان الشارب عالما بخمريّة ما شربه لكون العلم كما هو طريق بالنسبة إلى نفس متعلّقه و آثاره المنجعلة كذلك هو طريق بالنسبة إلى الحكم المجعول لمتعلّقه، و لم يسترجع المبلغ المذكور منه إذا كان ظانّا بخمريّة المشروب؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ و كونه طريقا مجعولا لا منجعلا، هو كونه موضوعا بالنسبة إلى الأحكام المجعولة التي رتّبها الجاعل على متعلّقه، من وجوب الحدّ عليه و نحوه، لا طريقا مطلقا كالعلم.

[التجرّي‌]

قوله: «لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع و إن كان؟ ... إلخ».

أقول: في تشخيص أنّ هذه المسألة المعروفة بمسألة التجرّي، هل هي من‌