responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 31

القهريّة المتروكة في نظر أرباب الفنّ.

لأنّا نقول: أوّلا: نمنع انحصار حكم الشارع برجوع المقلّد إلى الغير العادل العالم المذكور بالدلالة التبعية القهرية، بل قد حكم على ما ذكر بالدلالة الأصلية الصريحة، مثل قوله (عليه السلام): «من كان من الفقهاء حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلّدوه» [1] إلى غير ذلك من الأخبار و الآثار الدالّة على تقييد الرجوع إلى الغير بعدالة المرجع، و تقييد علمه بالطرق الاجتهادية بالدلالة الأصلية الصريحة لا التبعية.

و ثانيا: سلّمنا انحصار حكم الشارع بما ذكر بالدلالة التبعيّة القهريّة، إلا أنّا نمنع متروكية هذه الدلالة في نظر أرباب الفنّ بعد قيام قرينة اتفاق العقول على تنزّه المتكلّم به عن الغفلة و الذهول، فإنّ متروكيّتها إنّما هو بالنظر إلى صدوره عمّن يجوز في حقّه الغفلة و الذهول، و أمّا بالنظر إلى قرينة صدوره عن الحكيم بالإطلاق الملتفت دائما على الأنفس و الآفاق فلا مجال لإنكار اعتباره، فتبيّن ارتفاع ما لعلّه يتوهّم من المناقشة في الأمثلة المذكورة و إن كانت المناقشة في المثال غير عزيزة.

[قيام الأمارات و بعض الاصول العملية مقام القطع‌]

قوله: «و من خواصّ القطع الذي هو طريق: قيام الأمارات الشرعية و بعض الأصول العملية مقامه».

[أقول:] أمّا وجه قيام الأمارات مقامه فلعدم الفرق بينها و بين القطع في أصل الطريقية و الكاشفية عن الواقع إلّا من حيث الكيفيّة، حيث إنّ القطع بنفسه طريق إليه، و الأمارات بواسطة جعل الشارع و إمضائه طريقيتها و كاشفيتها.

و أمّا قيام بعض الاصول العملية- و المراد من البعض خصوص ما نزّله‌


[1] تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 300، الاحتجاج: 458 الوسائل 18: 95 ب «10» من أبواب صفات القاضي ضمن ح 20.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست