لا في تحقّق أصل التواتر المكتفي في تحقّقه حصول العلم الشأني، فإنّ من المقطوع تواتر الأخبار المذكورة عند كثير ممّن لا يقول بمقتضاها من الكفّار و المخالفين و إن أنكروا كونها متواترة، لعدم إفادتها العلم عندهم. و لهذا نقول: إنّ الحجّة قد تمّت و لزمت في حقّهم، إذ لا عبرة بشبهة الجاحد بعد وضوح مسالك الحقّ و ظهورها [1].

[اعتبار عدم كون الإخبار عن الظن‌]

و من جملة ما اعتبره بعض في الخبر: عدم كونه إخبارا عن الظنّ، خلافا لمن أهمله. و الظاهر كون الخلاف لفظيا و أنّ مراد من اعتبر هذا الشرط اعتباره في حصول علم السامع بالواقع، و إلّا فمن المعلوم عدم مدخليته في حصول العلم بنفس المخبر به، غاية الأمر أنّ إخبار المخبرين به إن كان عن الواقع كان العلم الحاصل للسامع من تواتره علما بالواقع، و إن كان عن علمهم به كان العلم الحاصل للسامع من تواتره علما بعلمهم به، و إن كان عن الظنّ كان الحاصل من تواتره علما بظنّهم به ... و هكذا.

فالعلم بصدق الخبر المأخوذ في حدّ التواتر لا يختلف باختلاف متعلّق الخبر، لأنّه عبارة عن العلم بواقعية ما أخبروا عنه في الواقع، فإن أخبروا عن الظنّ كان العلم بواقعيته ما أخبروا عنه في الواقع كونه مظنونا لهم في الواقع، و إن أخبروا عن علمهم به كان العلم بواقعيته في الواقع كونه معلوما لهم في الواقع، و إن أخبروا عن نفس الواقع كان العلم بواقعيته في الواقع كونه واقعا في الواقع ...

و هكذا.

و أمّا صيرورة مظنون المخبرين معلوما للسامع في الواقع فلا يمكن حصوله من نفس إخبارهم عن الظن و إن بلغوا في الكثرة ما بلغوا، إلّا بمعونة القرائن الخارجية المخرجة إيّاه عن حدّ التواتر، كما لا يخفى.

[1] راجع الفصول الغروية: 268.