الغير المحسوس عن تحته لمجرّد التعبّد بالاصطلاح، بل الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد من الأعلام كونه شرطا داخلا في الحدّ لأجل تشخيص مصداق الحدّ لا تخصيصه و تقييده.

[الأقرب عدم اعتبار الحس في الخبر المتواتر]

و على ذلك فلا وجه لإخراج الغير المحسوس بعد حصول العلم من كثرة الأقوال فيه عن حدّ التواتر؛ لعدم الفرق بين المحسوس و غيره من حيث صدق الحدّ، و هو حصول العلم من كثرة الأقوال.

[اعتبار كثرة المخبرين إلى حدّ يمتنع تواطؤهم‌]

نعم، غاية الفرق بينهما على تقدير التسليم هو كون الكثرة المحصّلة للعلم في غير المحسوس أكثر عددا من الكثرة المحصّلة للعلم بالمحسوس، و مجرّد هذا الفرق غير فارق؛ لدخول المحسوس و خروج غيره بعد عدم اعتبار عدد معيّن في حصول التواتر، و إحالتهم العدد المحصّل له إلى اختلاف المقامات.

و أمّا الخلاف المعروف في عدد التواتر فإنّما هو في تعيين أقلّ ما يحصل منه لا في تعيينه مطلقا، فإنّ لأكثره لا تعيين.

نعم لو قلنا بأنّ كثرة الأخبار عن غير المحسوس لا يفيد العلم و إن بلغ ما بلغ، كان إخراجه عن حدّ التواتر باعتبار الحسّ في محلّه. و الظاهر أنّ نظر معتبري الحسّ مبنيّ على ذلك القول و إن كان مبنى فاسدا، أو مبنيّ على التعبّد الاصطلاحي و إن كان ظاهر الاصطلاح خلافه.

فتبيّن من ذلك كلّه أنّ الأقرب عدم اعتبار الحسّ في الخبر المتواتر و أن اعتباره ناشئ عن أحد مبنيين فاسدين.

و من جملة ما اعتبروه أيضا في المخبرين: كثرتهم إلى حدّ يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة و لو على سبيل السهو و الخطأ، ليخرج عن حدّ التواتر إخبار جماعة قليلة و إن أفاد العلم من جهة القرائن الداخلة، الراجعة إلى خصوصية الخبر.