الدالّ فيه على اللازم، و هو نجاسة الماء الخاصّ بمطلق النجاسة هو كلّ واحد من الوقائع المتعدّدة لا مجموعها و إن كان استفادة نجاسة مطلق الماء من المجموع.

و ممّا ذكرنا في هذا المثال يعرف أنّ الحال في سائر الأمثلة الممثّل بها للتواتر يختلف باختلاف قصد المتكلّم بها إلى الاختلافات الأربعة المندرج على كلّ تقدير في ما لم يندرج فيه على التقدير الآخر. هذا كلّه من حيث تشخيص حكمه الكبرويّ باعتبار قصد المتكلّم.

و أمّا من حيث تشخيص صغراه و تعيين كون اللفظ ظاهر في أيّ واحد من القصود الأربعة فهو تابع لخصوصيات ألفاظ الأمثلة و مواردها الخاصّة، ففي المثال المذكور للأخبار الواردة في نجاسة الماء القليل اللفظ ظاهر في قصد الخصوصيات المعيّنة من جهة الماء و من جهة النجاسة معا.

[المراد من التواتر في محاورات العلماء]

ثمّ إنّ التواتر المطلق في محاورات العلماء هل هو حقيقة في خصوص التواتر اللفظي؟ ليحمل عليه إطلاق ما يدّعى من المتواترات، أم في الأعمّ من اللفظي و المعنوي، وجهان، أظهرهما الثاني لصحّة التقسيم، و عدم صحة السلب، و تبادر الأعمّ من تحديد المتواتر بخبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، إذ المراد من الخبر على ما صرّحوا به ما يتناول الصريح و غيره و إخبارهم عن الكلّ أو الملزوم في قوّة الإخبار عن الجزء أو اللازم.

[ما اعتبر في تحقق التواتر]

ثمّ إنّهم اعتبروا في تحقّق التواتر شروط في المخبرين، و شروط في السامع، و شروط في نفس الخبر، قد أفصح الحدّ عن كلّها.

[البحث في اعتبارهم استناد المخبر إلى الحسّ‌]

فممّا اعتبروه في المخبرين استناد خبرهم إلى الحسّ و مرادهم من محسوسيّته على ما يظهر من اصطلاحهم و تمثيلهم له بسخاوة حاتم، و شجاعة علي (عليه السلام) هو محسوسيّته و لو بحسب الآثار و اللوازم البيّنة، و لهذا مثّلوا للمتواتر المعنوى بشجاعة علي (عليه السلام)، و سخاوة حاتم، مع أنّ الشجاعة و السخاوة لم يكونا