[تعميم صاحب القوانين المدلول الالتزامي من أنواع التواتر المعنوي‌]

هذا و لكن عمّم القوانين المدلول الالتزامي من أنواع التواتر المعنوي من جهة اخرى حيث صرح بأنّ المراد من المدلول الالتزامي المندرج في التواتر المعنوي أعمّ ممّا كان الدالّ على اللازم كلّ واحد من العدد المحصل للتواتر و العلم بصدق اللازم، كما في ذكر غزوة خيبر بالتفصيل الذي وقع على وجه لا يمكن صدورها بذلك التفصيل و التطويل و المقام الطويل و الكرارية من دون الفرار، إلّا عن شجاع بطل قويّ بالغ أعلى درجة الشجاعة، و هكذا غزوة احد و الأحزاب و غيرها فباجتماع هذه الأدلّة يحصل العلم بثبوت أصل الشجاعة التي هي منشأ لهذه الآثار، و ممّا إذا كان الدالّ على اللازم هو مجموع العدد المحصّل للتواتر و العلم، كما لو قيل: إنّ فلانا قتل في حرب كذا رجلا، و قال آخر: إنّه قتل في حرب آخر رجلا، و هكذا فبعد ملاحظة المجموع يحصل الدلالة على اللازم و هو الشجاعة، لأنّ كلّ واحد من الوقائع لا يدلّ بنفسه على اللازم و هو الشجاعة، لاحتمال صدور كلّ واحد من تلك الوقائع عنه بمحض الاتّفاق أو مع الجبن أو لأجل القصاص و نحو ذلك‌ [1]، بل مجموع الوقائع المذكورة بوصف المجموع دالّة على اللازم و هو الشجاعة، و أنّه ليس بمحض الاتّفاق أو مع الجبن أو لأجل القصاص، بخلاف الصورة الاولى فإنّ كلّ واحد من الوقائع فيها دالّة على اللازم، و الحاصل من مجموعها هو العلم باللازم لا نفس اللازم.

[الردّ على صاحب القوانين‌]

و لكن يندفع هذا التعميم من تلك الجهة:

أوّلا: بعدم تصريح أحد من أهل اصطلاح هذا الفن بدخول تلك الصورة الثانية في التواتر المعنوي، بل لا يظهر ذلك من كلام أحد منهم.

و استظهار صاحب القوانين إيّاه عن كلام العضدي، بل استظهار حصر العضدي التواتر المعنوي فيه غير ظاهر من كلامه؛ فإنّ كلامه الذي نقله في‌

[1] قوانين الاصول 1: 427- 428.