عموم أو إطلاق أو غيرهما من القرائن الداخلية لا الخارجية.

كما لا دليل أيضا على اعتبار معقد الشهرة في القسم الثالث، أعني المصادفة لمضمون الرواية الضعيفة المسمّاة بالشهرة المضمونية، لكن لا للبناء على أنّ المراد من التبيّن المنوط به اعتبار نبأ الفاسق خصوص التبيّن العلمي حتى يستظهر منه تعميمه التبيّن الظنّى أيضا بل إنّما هو للبناء على أنّ التبيّن المنوط به اعتبار النبأ هو التبيّن عن مطابقة مضمون النبأ للواقع من حيث إنّه نبأ صادر عن الحجّة، لا من حيث إنّه مطابق للواقع و لو لم يصدر عن الحجّة بل كان من حيث الإنباء و الصدور عن الحجّة كذا.

و بعبارة اخرى: أنّ المنوط به اعتبار النبأ هو التبيّن عن الحكم من حيث دليله المفروض كونه نبأ، لا من حيث مطابقته للواقع و إن كان دليله كذبا مجعولا.

اللّهمّ إلّا أن يستظهر من آية النبأ [1] إناطة اعتبار النبأ بأيّ واحد من قسمي التبيّن، أو من الغلبة ملازمة مطابقة الحكم للواقع لمطابقة دليله للواقع أيضا، نظرا إلى أنّ الأخبار المجعولة بالنسبة إلى الأخبار الغير المجعولة أقلّ قليل سيما في أحكام الفروع فإنّ أغلب دواعي الجعالة إنّما هو جعل الأحكام على خلاف الواقع لا جعل الأدلّة على خلافه، على وجه يوافق حكمها للواقع.

[تجرّد الدعوى من دواعي الكذب و الجعل عند العقلاء يوجب القبول من الفاسق‌]

و استظهار إناطة اعتبار النّبأ بأيّ واحد من قسمي التبيّن من نفس الآية و إن كان ضعيفا مبنيّا على اعتبار الأولوية الظنّية أو مفهوم التعليل و اللقب إلّا أنّ استظهاره من ضميمة الغلبة المذكورة قويّ في النظر، و مرضيّ استاذنا العلّامة دام ظلّه بتقريب: أنّ جعل الأدلّة على خلاف الواقع على الوجه الموافق حكمها للواقع ممّا لا داعي للكذب فيه عند العقلاء، و كلّما تجرّد من الدعاوي عن دواعي الكذب و الجعل عند العقلاء فهو مقبول من الفاسق، أمّا الصغرى فبالوجدان، و أمّا

[1] الحجرات: 6.