المتقدّمين استناد عملهم إلى فقه الرضا الذين بعملهم يتحقق جبران ضعف السند، لأنّ مبدأ حدوث المعرفة بكتاب فقه الرضا (عليه السلام) إنّما نشأ من سبط المحقّق الثاني، و إن احتمل معرفة المتقدّمين به أيضا و صدور شهرتهم من العمل به أيضا، إلّا أنّ مجرّد احتمال عملهم به غير كاف في جبران ضعف سنده إلّا على ما سيأتي آنفا.

[محصّل الكلام في بحث الشهرة]

و محصّل الكلام في تفصيل المقام: أنّ الشهرة الكاشفة بالكشف الظنّي عن معقدها إمّا أن تنعقد على الدليل و المدلول، أعني الرواية و الحكم، أو على الدليل دون المدلول، أو على المدلول دون الدليل، أو على الدلالة دون طرفيها، و على كلّ من هذه الأقسام الأربعة إمّا أن تنطبق على مجموع الدليل، أعني الرواية، أو على بعض فقرات لفظه، أو على بعض أفراد مضمونه.

أمّا الشهرة في القسمين الأوّلين المسمّاة بالشهرة السندية و الروايتية فلا إشكال في اعتبار معقدها لاندراج ذلك المعقد في النبأ المتبيّن عنه، و مقتضاه اعتبار مقدار ما هو معقد الشهرة من الرواية إن مجموعا فمجموع، و إن أبعاضا فأبعاض، و إن أفرادا فأفراد، إلّا أن يفرض الملازمة الخارجية بين ذلك البعض و سائر الأبعاض، أو ذلك الفرد و سائر الأفراد و كان المفروض اعتبار الشهرة من باب اعتبار الرواية المنجبرة بالشهرة لا من باب العكس، و إلّا فلا يتعدّى عن اعتبار ما هو معقد الشهرة من مقدار الرواية إلى سائر أبعاض ذلك المعقد، أو أفراد مضمونه و إن فرض وجود الملازمة الخارجية بينهما، فإنّ فرض الملازمة على تقدير اعتبار الشهرة المنضمّة إلى الرواية دون تقدير العكس إنّما يجدي اعتبار اللازم من سائر الأبعاض أو الأفراد من باب الملازمة، لا من باب نفس اعتبار الشهرة كما كان يجدي اعتباره من باب نفس اعتبار الرواية على التقدير الآخر.

كما لا إشكال عندنا في عدم الدليل على اعتبار معقد الشهرة الدلالتية فضلا عن اعتبار غير معقده، نظرا إلى أنّ اعتبار الظنّ بالمراد إنّما هو إذا حصل من‌