حجّية الشهرة هو منع استلزام القول بحجّية الشهرة للقول بعدم حجّيتها بحمل إرادة المانع على منع حجّية الشهرة المجرّدة، و لا ريب أنّ مقتضاه الاكتفاء بمطلق الضميمة من غير مدخلية نسبة الضميمة إلى المعصوم صريحا.

و أمّا عدم جواز العمل بالشهرة على التقدير الثاني، أعني تقدير حجّية الرواية المنجبرة بالشهرة لا الشهرة المنضمّة إليها فلعدم تحقّق مناط حجّية الأخبار، و هو الاشتمال على نقل الحجّة و هو قول المعصوم في الأخبار الموقوفة، ضرورة أنّ الخبر الموقوف ليس مستندا إلى المعصوم صريحا فليس في الحقيقة خبرا.

و منها: جواز العمل بجميع فقرات الرواية الضعيفة على تقدير حجّية المنجبر و عدم جواز العمل بما عدا معقد الشهرة من سائر فقراته على تقدير حجّية الجابر، دون المنجبر. و وجه ذلك أنّ الشهرة و إن قامت على بعض فقرات الخبر إلّا أنّها على التقدير الأول لما كانت نوعا من التبيّن المشروط به اعتبار الخبر كان مجرّد حصولها كاف في اعتبار مجموع فقراته بعد فرض الملازمة بينهما في الصدق من الخارج، بخلافها على تقدير العكس، فإنّها لمّا لم تكن شرطا بل كانت مشروطة بضميمة الخبر لم يبق وجه لاعتبار مجموع الفقرات و إن فرض الملازمة بينهما في الصدق، فإنّ الملازمة في الصدق إنّما تجدي سراية اعتبار بعض الفقرات إلى اعتبار كلّها لو كان اعتبار البعض من جهة الصدق، لا من جهة اعتبار الشهرة. فتدبّر.

[جواز العمل بكل ما طابق الشهرة من فقرات كتاب فقه الرضا (عليه السلام) على تقدير حجّية الشهرة الجابرة و عدمه على القول الآخر]

و منها: جواز العمل بكلّ ما طابق الشهرة من فقرات كتاب فقه الرضا (عليه السلام) على تقدير حجّية الشهرة الجابرة، و عدم جواز العمل بشي‌ء من فقراته على تقدير حجّية الخبر المنجبر بها، ضرورة أنّ الجابر لضعف سند الخبر هي الشهرة الناشئة عن العمل بالخبر، لا مجرّد الشهرة المتّفق مصادفتها للرواية و لم يعلم من‌