[حجّية الرواية المنضمّة إلى الشهرة لا الشهرة المنضمة إليها]

و بالجملة: لا كلام في أصل الحجّية و إنّما الكلام في أنّ الحجّة هي الشهرة المنضمّة إلى الرواية، كما عليه صاحب الرياض، أو الرواية المنضمّة إلى الشهرة، كما عليه المشهور؟ وجهان، أقربهما الثاني، و ذلك لما عرفت من أنّ المندرج في النبأ المتبيّن عنه هو الخبر المنجبر بالشهرة، لا الشهرة المنضمّة إلى الرواية.

نعم، من قال بحجّية الشهرة المجرّدة بأحد الأدلّة الأربعة المتقدّمة له لزمه القول بحجّية الشهرة المنضمّة إلى الرواية بالخصوص أيضا بالأولويّة القطعية.

و أمّا على القول بعدم حجّية الشهرة المجرّدة فلا وجه لحجّية الشهرة المنضمّة إلى الرواية أصلا، سوى ما قد يوجّه به منع ملازمة القول بحجّية الشهرة للقول بعدم حجّيتها من منع حجّية الشهرة المجرّدة، لا المنضمّة إلى رواية، و لكن قد عرفت عدم توقّف منع الملازمة على هذا التوجيه و أنّ لمنعها وجوه أخر.

[الثمرة بين القولين‌]

ثمّ إنّه تظهر الثمرة بين القول بحجّية الشهرة المنضمّة إلى الرواية، و بين القول بحجّية الرواية المنجبرة بها في امور:

منها: جواز العمل بمضمون الشهرة المنضمّة إلى الخبر الموقوف على تقدير حجّية الشهرة المنضمّة دون تقدير العكس، و المراد من الخبر الموقوف الموقوف صدوره على غير الإمام ممّن كان شأنه الأخذ من الإمام.

أمّا جواز العمل بالشهرة المنضمّة إلى ذلك على التقدير الأوّل فلعدم الفرق بين الموقوف و المرفوع في كون كلّ منهما محتمل الصدور عن المعصوم، مع أنّ اللازم على هذا القول الاكتفاء في حجّية الشهرة بمطلق الضميمة المخرجة إيّاها عن التجرّد من غير مدخلية الصدور عن المعصوم. و لهذا أورد في المناهل على ما نقل عن أبيه من ردّه الخبر الموقوف المنضمّ إليه الشهرة في موضع من الرياض بأن اللازم على قوله بحجّية الشهرة المنضمّة إلى الرواية هو الاكتفاء بمطلق الضميمة المخرجة إيّاها عن التجرّد، و ذلك لأنّ حامله على اعتبار الضميمة في‌