responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 278

استفادة حجّية مطلق الأمر المتبيّن من الآية لم يحصل الفرق المفروض، و هو حجّية الظنّ الطريقي حتى على تقدير عدم حجّية الظنّ الغير الطريقي، بل الفرق الموعود عليه إنّما هو من جهة انسداد باب العلم في تشخيص طرق الأحكام و تشخيص خبرية الخبر و سنده، و دفع معارضه و موانعه.

[السيرة في تشخيص خبرية الأخبار الموقوفة و المضمرة و جبر الضعف و الإرسال‌]

و لهذا استقرّ ديدن المشهور على تشخيص خبرية الأخبار الموقوفة: و هي المنقولة عن أصحاب المعصومين على الظنّ بتلقّيها من المعصوم، و في تشخيص خبرية الأخبار المضمرة: و هي المستندة إلى المضمر كقول الصحابي: (و عنه) على الظنّ بإرادته المعصوم، دون من عداه من أقرانه الصحابة؛ لأنّ شأنه الاستناد غالبا إلى المعصوم دون غيره من أصحابه، و كذا في تشخيص خبرية الأخبار الضعيفة و المرسلة و المعلّقة بالظنون الحاصلة من الشهرات لا محالة.

و بالجملة: فيظهر من استقرار بناء المشهور على تشخيصهم خبرية الأخبار الموقوفة، و المضمرة، و جبران الأخبار الضعيفة و المرسلة و المعلّقة، بالظنون و الشهرات، حجّية الظنون الطريقية بالخصوص مطلقا، أي و لو لم نقل بحجّية الظنّ الغير الطريقي، إلّا أن نمنع الظهور بأنّ الظنّ الطريقي لا ينحصر بالظنّ في خبرية الخبر، و لا في عدم المانع له بل هو عبارة عن الظنّ بالخبر من جميع جهاته الثلاث، من جهة السند، و الدلالة، و عدم المعارض و استقرار بناء المشهور على جبران الأخبار المذكورة بالظنّ إنّما يدلّ على اعتبار الظنّ من جهة السند فقط، أو مع جهة عدم المعارض أيضا، دون اعتباره من الجهات الثلاث.

و حينئذ ينحصر سبيل منع المانع عن حجّية الظنّ الطريقي بالخصوص، إما في فرض الظنّ الطريقي: عبارة عن الظنّ المتعلّق بما عدا الدلالة من جهات الخبر كالظنون الجابرة لضعف الخبر، أو إرساله، أو إضماره، أو ضعفه، أو غير ذلك من الظنون الجابرة للمجبورات المعلومة بالتفصيل، دون الظنون الجابرة لجميع جهات‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست