و دلالته لا يصيّرانه مقطوعا بعد ظنّية سببه الكاشف عنه، فلا فرق بين هذا القسم و سابقه سوى تعلّق الظنّ ثمّة بنفس الواقع و هنا بطريق الواقع.

[الظن الطريقي و الظن غير الطريقي‌]

و في كون هذا المقدار من الفرق، فارقا موجبا لحجّية الظنّ الطريقي بالخصوص- حتى لو لم نقل بحجّية ما عداه به كما عليه الفصول‌ [1] و الهداية [2] أو غير فارق و لا موجب لحجّيته بالخصوص- إلّا بالأدلّة الدالّة على حجّية الظنّ الغير الطريقي- وجهان، المظنون الأول و هو فارقية الظنّ الطريقي عن غير الطريقي، بإمكان القول بحجّية الطريقي بالخصوص مطلقا أي و لو لم نقل بحجّية الغير الطريقي و لا عكس.

لكن فارقية الظنّ الطريقي- و هو الظنّ بالمدرك- عن غيره ليس من جهة ما توهم من رجوع الطريقي إلى الخبر المتبيّن الصدق، فيشمله أدلّة حجّية الخبر المتبيّن صدقه، لاندفاع هذا الوهم بانصراف الخبر كسائر الموضوعات إلى الموضوع الواقعي الذي لا يثبت بما لم يثبت حجّيته، فكيف يشمل حكم الموضوع الواقعي للموضوع المظنون موضوعيته بالظنّ المفروض عدم حجّيته.

لا يقال: إنّ المستفاد من آية النبأ [3]- بالتقريب المتقدّم- هو عدم مدخلية حيث الخبر و النبأ التفصيلي في حجّية المتبيّن، و أنّ المناط في حجّيته هو التبيّن القاطع لمعرضية تنديم العقلاء سواء تعلّق التبيّن بالخبر التفصيلي المعلوم خبريته، أم تعلّق بالخبر الإجمالي المظنون خبريته، كما في ما نحن فيه، أم لم يتعلّق بالخبر و المدرك مطلقا، بأن تعلّق بنفس الواقع من غير وساطة الخبر و المدرك.

لأنّا نقول: مفروض كلامنا في فارقية الظنّ الطريقي عن الظنّ الغير الطريقي مبنيّ على تقدير عدم حجّية الظنّ الغير الطريقي بالخصوص، فلو بنينا على‌

[1] الفصول الغروية: 254.

[2] هداية المسترشدين: 386.

[3] الحجرات: 6.