يفهم من الآية جواز الأخذ بمضمون النبأ بعد الاستظهار و الاستئمان عن وقوعه في معرض تنديم العقلاء و ملامتهم بما يصحّ اعتذاره به عندهم لو انكشف الخلاف و عدم المصادفة. و هو بظاهره و إن اختصّ بحجّية الشهرة الروايتية دون الفتوائية إلّا أنّ الظاهر من إطلاق التعليل الحاكم على ظهور المعلول هو جواز الأخذ بمطلق ما يستأمن به عن تنديم العقلاء، و يستعذر به عن ملامتهم عند كشف الخلاف و عدم المصادفة، سواء كان رواية أو فتوى؛ ضرورة أنّ الأخذ بالمشهور من حيث إنّه مشهور مطلقا ليس ممّا يختصّ بفعل الجهلاء و السفهاء، حتى يكون معرضا لتنديم العقلاء.

على أنّ من المظنون بل المعلوم عدم مدخلية حيثية النبأ، و أنّ المناط و العلّة في القبول إنّما هو الاستئمان عن تنديم العقلاء و الاستعذار عن ملامتهم لو انكشف الخلاف لا غير، فيدلّ منطوق الآية و مفهومها الموافقة بملاحظة ما يفهم من سياقه و تعليله في المحاورات العرفية على عدم جواز الأخذ بما لم يستأمن معه من الوقوع في معرض تنديم العقلاء، و جواز الأخذ بمطلق ما يستأمن معه عن معرضية تنديمهم، سواء كان رواية أو فتوى، نظير دلالة حرمة التأفيف للأبوين بمنطوقها و مفهومها الموافقة على حرمة مطلق الأذيّة.

[دفع الأوهام عن دلالة الآية على حجّية الشهرة]

و وجاهة توجيه دلالة آية النبأ على حجّية الشياع و الشهرة بهذا التوجيه غير خفيّ على من له خبرة بسبك التعابير، و خصوصياتها، و ذلك لأنّه؛ إن كان الموهم لمنع دلالتها عليه هو توقّف دلالتها على أخذ المفهوم المخالف من الوصف أو من التعليل فقد عرفت من التقريب المذكور دلالة منطوقها الصريح على عدم جواز الأخذ بقول الفاسق قبل التبيّن، لكونه معرض تنديم العقلاء و إن صادف الواقع، و جواز الأخذ بقوله بعد التبيّن لسلامته عن معرضية التنديم و الملامة و إن لم يصادف الواقع، لقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ