الكشف حاله حال الأثر المترتب على حصول العلم بمضمون خبر الواحد في عدم ترتّبه على التعبّد بقبوله و تصديقه.

و لكن فيه: أنّ الآثار المترتبة على حجّية الإجماع المنقول من حيث الكشف إنّما هي آثار واقعية نفس الإجماع المنقول، لا آثار صفة العلم به حتى يكون حالها حال الآثار المترتبة على حصول العلم بمضمون خبر الواحد، في عدم ترتبها على مجرّد التعبّد بقبوله و تصديقه، فالمقايسة المذكورة مغالطة من أخفى مغالطات المنع من حجّية الإجماع المنقول. فانتبه و لا تتغلّط بها؛ كما تغلّط غيرك.

قوله: «على مقدّمات».

[أقول:] فإنّ المقدّمة قد تكون واسطة في العروض كحركة السفينة لتحريك من فيها، و قد تكون واسطة في الثبوت كوجود الحسن و القبح لثبوت الأحكام الشرعية في الواقع، و قد تكون واسطة في الإثبات كوجود الأدلّة الأربعة لإثبات الأحكام الشرعية في الظاهر، فقوله: «و هي مبنيّة من جهتي الثبوت و الإثبات على مقدّمات» [1] معناه أنّ المقدّمات الثلاث واسطة في ثبوت حجّيته في متن الواقع، و واسطة في إثبات حجّيته في مرحلة الظاهر.

ثمّ المقدّمة الاولى منها لبيان ما هو بمنزلة الصغرى لكلّ من الثبوت و الإثبات، و الثانية لبيان ما هو بمنزلة الكبرى لهما، و الثالثة لبيان ما هو المنتج منهما، كما لا يخفى على من لاحظها.

[انحاء نقل الإجماع‌]

ثمّ إنّ تفصيل النتيجة المحصّلة من مقدّماته الثلاث هو أنّ الإجماع المنقول تارة يتضمن نقل الأقوال إجمالا، و تارة يتضمّنها تفصيلا، و تارة ينقل بلفظ لا خلاف، و تارة بلفظ الشهرة.

[1] فرائد الاصول: 60.