استناد إجماعاتهم المذكورة إلى اجتهادات و أنظار غير موصلة.

إلى غير ذلك من المحامل التي لم نجوّز استناد تحصيل الإجماع إليها من أنفسنا، بل و لا ممن هو دوننا، فكيف نجوّزه من أعيان مذهبنا و أساطين ديننا؟

ضرورة أنّه و إن لم يكن تدليسا من جهة عدم ادّعاء الإجماع لأجل اعتماد الغير عليه إلّا أنّه تدليس محض من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجدان كلماتهم بإحدى الحواسّ الظاهرية، أو الباطنية لا بالاستنباط.

[ديدن العلماء و سيرتهم في نقل موارد الشهرة أو عدم الخلاف‌]

و دعوى الماتن «أنّ من تتّبع الفقه ظهر له أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب، لا على وجدانه مأثورا» [1] مدفوعة: بأنّ التتبّع يشهد بخلاف ما استظهر، و أنّه لو كان استنادهم في تحصيل تلك الإجماعات المتعارضة و الغير المتحقّقة عندنا إلى الشهرة، أو إلى عدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو إلى إرادة الإجماع على الرواية، أو إلى اجتهادات و أنظار فاسدة لادّعوا الإجماع في جميع موارد الشهرة و عدم الخلاف، و الإجماع على الرواية و موارد الاجتهاد و النظر.

و الحال أنّ من المعلوم الواضح على المتتبّع الخبير في كتب هؤلاء و مصنّفاتهم كطلوع الشمس في رابعة النهار استمرار ديدنهم و استقرار طريقتهم في موارد الشهرة على نقل الشهرة دون الإجماع، و في موارد عدم الخلاف على نقل عدم الخلاف دون الإجماع، و في موارد الإجماع على الرواية على نقل الإجماع على الرواية لا على الفتوى بمضمونها، و في موارد ظهور الإجماع على استظهار الإجماع بقولهم: و الظاهر أو لعلّه أو لا يبعد الإجماع دون الجزم به، و في موارد استناد الإجماع إلى الاجتهاد و النظر على نصب القرينة المعينة لإرادته دون إهمال القرينة.

[1] فرائد الاصول: 57- 58.