عن جميعها بمجرّد الوقوف من الخارج على وهن بعضها بتلك الموهنات المذكورة؟ و لم يرفع اليد عن الإطلاق و العموم مع الوقوف من الخارج على تقييد أكثر العمومات و الإطلاقات، حتى اشتهر بأنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ.

[عدم وهن الاجماع المنقول بنفسه بما ذكره الماتن من موهناته‌]

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ كلّ ما ذكره الماتن‌ [1] من أسباب وهن الإجماع المنقول من اتفاق تعارض الإجماع من شخص واحد، أو من معاصرين أو متقاربي العصرين، و من اتفاق رجوع بعض المدّعين له عن الفتوى الذي ادّعوا الإجماع فيها، و من اتفاق دعوى الإجماع في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي، بل في زمانه بل في ما قبله و من استناد بعضهم في دعواه إلى مقدّمات اجتهادية غير موصلة و لا مصادفة، إنّما يكون موهنيّتها لسائر الإجماعات، مبنيّة على فساد أنفسها؛ إذ ما يكون موهنا- بالفتح- لا يكون موهنا- بالكسر-.

و فساد أنفس تلك المنقولات المتعارضة و الغير المتحقّقة و المتحقّقة الخلاف مبنيّ على عدم إمكان صدور الحكم المختلف عن الإمام، على وجه التعارض و التشابه لأجل تقيّة، أو غيره من سائر المصالح و الأسباب الباعثة لاختلاف الأخبار.

[صدور الحكم المختلف عن الإمام‌]

و أمّا مع إمكان صدور الحكم على وجه الاختلاف من الإمام، بل و وقوعه في أكثر الأحكام فلا ريب في إمكان الاعتذار عن نقلة الإجماعات المتعارضة و الغير المتحققة و المتحققة الخلاف باستناد اختلافهم إلى اختلاف الحكم الصادر عن الإمام، لا إلى خطائهم و اجتهادهم في تحصيل تلك الإجماعات من المقدّمات و الأنظار الغير الموصلة، بل إنّما حصّلوها مع تعارضها و اختلافها من الأسباب و الطرق المستلزم كلّ واحد منها العلم العادي بصدور المسبّب، و ذي الطريق عن الإمام (عليه السلام).

[1] فرائد الاصول: 55.