العادية في الأول، و بنفس المستفاد و المنكشف من الاتفاق في الثاني.

[استكشاف قول الإمام من قول جملة من العلماء]

قوله: «لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام».

[أقول:] و فيه: نقضا بما نشاهد من أنفسنا العلم و القطع بمذهب كلّ رئيس من رؤساء عصرنا بمجرّد الوقوف على مذهب جماعة من تابعيه و تلامذته، بل قد يحصل لنا العلم الضروري بكثير من الوقائع بمجرّد إخبار واحد أو اثنين من أهل خبرة الواقعة إذا انضمّ إليه بعض الشواهد و أمارات الصدق المتكثّرة الوافرة، حسبما تقدّم تفصيله.

[الشواهد المورثة للعلم بقول الإمام بإجماع أهل عصر واحد]

و حلّا: بأنّ إجماع أهل عصر واحد و إن لم يوجب العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) بمجرّده إلّا أنّ الشواهد و الضمائم المورثة له بالانضمام ممّا لا تكاد تحصى.

منها: بلوغ وضوح مدرك المسألة و مأخذها بمثابة يحصل العلم لكلّ من وقف عليه، فإنّ انضمام ذلك الوضوح إلى اتفاق أهل عصر واحد بل و إلى جماعة ممّا يوجب العلم القطعيّ بموافقة الإمام لهم.

و منها: انضمام التتبع في سائر أهل الاعصار السابقة إلى عصره أيضا مما يوجبه.

و منها: انضمام تسالم الفتوى في ما بين أهل عصر واحد على وجه يرسلونه إرسال المسلّمات إلى اتفاقهم أيضا، مما يوجب العلم بموافقتهم الإمام إذا كان من عادتهم التعرض لنقل الخلاف لو كان هناك خلاف من أهل الأعصار المتقدّمة.

و منها: تعاضد اتفاق أهل العصر الواحد بالأصل الأصيل عندهم عند عدم دليل، أو بعموم عامّ عند عدم وجدان المخصّص له، أو بخبر معتبر عند عدم‌