[ما نقل عن كاشف الغطاء من تحصيل الاجماع من مجرّد الوقوف على ارسال فتوى في الدروس‌]

و كما نقل عن كاشف الغطاء أيضا من تصريحه بأنّه قد أحصل‌ [1] الإجماع من مجرّد الوقوف على إرسال فتوى في الدروس إرسال المسلّمات، من غير تعرض لنقل خلافه، بعد ما أحرز أنّ من عادة الشهيد في دروسه التعرض لنقل الخلاف لو كان هناك خلاف، فضلا عن ضميمة سائر الضمائم الأخر.

[أخذ الأصحاب بشرائع علي بن بابويه عند اعوزاز النصوص‌]

و كما نقل أيضا من أنّ الأصحاب‌ [2] كانوا يأخذون بشرائع علي بن بابويه عند اعوزاز النصوص و ينزّلونها منزلة النصوص بمجرد إحرازهم من عادته الغالبية في شرائعه الاقتصار على متون النصوص بحذف أسانيدها.

و كما نشاهد أيضا من أنفسنا العلم القطعي بمذهب كلّ رئيس من رؤساء عصرنا بمجرد الوقوف على مذهب جماعة من مرءوسيه، و بمذهب كلّ متبوع و مدرس بمجرد السماع عن جملة من تلامذته و تابعيه و إن لم يبلغوا حدّ الاستفاضة، بل و إن لم ينضم إليه سائر القرائن و الشواهد الخارجية فضلا عن انضمام سائر الضمائم و الشواهد، و ما نسبة العلماء إلى الإمام إلّا كنسبة سائر المرءوسين إلى رئيسهم و سائر التلامذة إلى أساتيذهم، و إذا كان الأمر المدّعى من الإجماع أمرا محتملا متيسّرا لمدّعيه كسائر الدعاوي المتيسّرة لنا من أشباهه و نظائره فلا إشكال في وجوب قبوله كوجوب قبول سائر الدعاوي المحتملة الصدق من العدول، من غير إشكال و لا فضول.

[استكشاف قول الإمام من قول جملة من العلماء]

قوله: «لكن استلزام اتفاق العلماء لمقالة المعصوم (عليه السلام) معلوم لكلّ أحد».

[أقول:] و توضيح هذه العبارة: أنّ الوجه الأول المشار إليه من كلام السيّد هو الوجه الثاني الذي نقله الماتن‌ [3] عنه بحسب الترتيب، و الثاني بالعكس.

و الفرق بينهما هو جعل الحجّة إخباره بنفس الاتفاق و الكاشف من جهة الملازمة

[1] كذا في النسخة.

[2] ذكره الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: 3.

[3] فرائد الاصول: 54.