الظواهر، لأنّ نتيجة دليل انسداد باب العلم في معظم الأحكام يعمّ اعتبار مطلق الظنّ بالأحكام و لو بواسطة التعلّق بموضوعاتها.

[الانسداد الشخصيّ في تشخيص الظواهر]

نعم، ينبغي تقييد ملازمة اعتبار مطلق الظنّ في تشخيص الظواهر بالظواهر المتوقّف تشخيص الأحكام الشرعيّة على تشخيصها دون سائر الظواهر الغير المتوقّف تشخيص الأحكام على تشخيصها إذا فرض انفتاح باب العلم فيها.

و بالجملة: فاعتبار مطلق الظنّ في تشخيص شي‌ء دائر مدار انسداد باب العلم في تشخيصه انسدادا شخصيّا لا نوعيّا، و الانسداد الشخصيّ في تشخيص الظواهر لا يلزمه الانسداد في تشخيص الأحكام، كما أنّ الانسداد في تشخيص الأحكام أيضا لا يلزمه الانسداد الشخصيّ في تشخيص الظواهر، إلّا أنّ ملاحظة الأدلّة الخارجيّة اقتضت الملازمة بين الانسداد في الأحكام للانسداد في موضوعاتها بالأولويّة، بل في مطلق الظواهر المتعلّقة بتشخيص الأحكام، و لكن لا عكس.

ثمّ المراد من الانسداد الشخصيّ ما يكون علّة لاعتبار مطلق الظنّ، دائرا مداره وجودا و عدما، ضرورة أنّ الضرورة تقدّر بقدرها، و الميسور لا يسقط بالمعسور و من الانسداد النوعيّ ما يكون حكمة لاعتبار مطلق الظنّ و لو اختصّ الانسداد ببعض موارد اعتبار الظنّ، كما في أكثر الظنون الخاصّة إن لم يكن في كلّها، فإن اعتبار الظنّ الخاصّ و رفع اليد عن الواقع- المستلزم تحليل الحرام و تحريم الحلال و لو في الجملة- لا يجوز إلّا بملاحظة انسداد باب العلم بالواقع و لو في الجملة، و المراد من الظنّ المطلق ما كان الانسداد علّة لاعتباره، و من الظنّ الخاصّ ما كان الانسداد حكمة لاعتباره.

[حجية الظنّ فى اثبات الظواهر]

السادسة: كما أنّ الظواهر المتنازع في إثباتها بمطلق الظنّ تعمّ جميع الظواهر الصوريّة و الماديّة و المفردة و المركّبة و لا تختصّ بظاهر دون ظاهر-