بقول اللغويّ في تشخيص الهيئات، و لا بقول غيره من الأدبيين في تشخيص المواد، إلّا أنّه إيهام بدويّ يزول بعد التأمّل في اتحادهما من حيث المقتضي و المانع، لما ذكر من أنّ كلّ ما يفرض مقتضيا لتشخيص المواد مقتض لتشخيص الهيئات و بالعكس، و كلّ ما يفرض مانعا من تشخيص المواد مانع من تشخيص الهيئات و بالعكس، كما لا يخفى على المتأمّل.

الثانية: أنّ المراد من حجّية مطلق الظنّ في تشخيص ظهور الظواهر ليس خصوص ترتّب الآثار الشرعيّة على الظهور- كما لعلّ التعبير بالحجّية يوهمه- بل المراد من حجّيته هو إثبات ظهور الظواهر به في ترتّب آثار المثبت الواقعي عليه سواء كانت آثارا شرعيّة- كما إذا كان الظهور المثبت به ممّا يتعلق بالموضوعات الشرعيّة أو محمولاتها- أم كانت آثارا غير شرعيّة- كما إذا كان الظهور المثبت به مما يتعلّق بالموضوعات الصرفة أو الأحكام اللغويّة أو النحوية أو الصرفية أو البيانية أو المنطقية أو الطبيّة، إلى غير ذلك من الآثار الغير الشرعيّة المترتّبة على الظهور المثبت- و لهذا عبّر الأكثر هنا بل الكلّ عن حجّية الظنّ في تشخيص ظهور الظواهر، بالمثبت للظهور و المشخّص له.

[ثبوت الموضوعات المستنبطة بالظن‌]

الثالثة: أنّ النزاع في ثبوت ظهور الظاهر بالظنّ هنا إنّما هو من حيث تعلّق الظنّ أوّلا و بالذات بالألفاظ الكاشفة عن المرادات الواقعيّة، لا من حيث تعلّقه أوّلا بالمعاني و الحقائق الواقعيّة الملازمة للمراد من الألفاظ، ليكون تعلّقه بالألفاظ بتوسّط تعلّقه بالمعاني أوّلا، و لهذا لم يكن النزاع في ثبوت ظهور الظواهر بمطلق الظنّ هنا منافيا لإجماعهم على ثبوت الموضوعات المستنبطة به، و ليس عدم المنافاة إلّا من جهة أنّ الظنّ المشخّص للموضوعات المستنبطة إنّما يتعلّق بالألفاظ بعد تعلّقه بالمعاني و الحقائق الواقعية، و المشخّص للظواهر بالعكس.