على إجمال الظاهر، أم التفصيل بين الشكّ في قرينيّة الامور المتصلة باللفظ الظاهر- كشهرة المجاز المشهور، و وقوع الامر عقيب توهّم الحظر، فلا يعوّل على ظهور اللفظ بل يبنى على إجماله- و بين الشكّ في قرينيّة الامور المنفصلة عن اللفظ- كتعقب العامّ بمجمل منفصل محتمل للتخصيص و عدمه، فيعوّل على ظهور اللفظ و لا يحكم بإجماله بل يعكس الأمر فيحكم بنفي قرينيّة المشكوك و تحكيم ظهور الظاهر على إجماله؟ على وجوه و أقوال، ذهب إلى الأخير بعض أساتيذنا، وفاقا للماتن، و إلى الأوّل عمدة أساتيذنا الأعلام، و هو الأوفق؛ لأصالة الحقيقة و العموم، و أصالة عدم قرينيّة مشكوك القرينيّة، و عدم صارفيّة مشكوك الصارفيّة، و عدم مانعيّة مشكوك المانعيّة، و عدم مخصّصية مشكوك المخصّصيّة.

و بعبارة أخرى: كما لا يرفع اليد عن ظهور الظاهر بمجرد الشكّ في أصل وجود القرينة لأصالة عدم وجود القرينة كذلك لا يرفع اليد عن ظهوره بمجرد الشكّ في قرينيّة الموجود، لأصالة عدم قرينيّته، من غير فرق في مجرى أصالة العدم بين اتصال مشكوك القرينيّة و انفصاله، فإذا ورد «أكرم العلماء» ثمّ تعقّبه على وجه الاتصال أو الانفصال «لا تكرم زيدا» و اتفق اشتراك زيد بين عالم و جاهل حكم ببقاء العامّ على عمومه، و نفي احتمال التخصيص برفع إجمال المخصّص و حمله على إرادة زيد الجاهل، أخذا بأصالة عدم مخصّصية مشكوك المخصّصية، إذ كما أنّ الأصل يقتضي عدم قرينيّة المشكوك في صورة اتصاله كذلك يقتضي عدمهما في صورة انفصاله.

و لا بين اعتبار الظواهر من باب الظنّ الفعلي أو الشأني.

[دراسة التفصيل بين الاتصال بما يحتمل القرينية و بين انفصاله‌]

و أمّا ما زعمه الماتن (قدّس سرّه)‌ [1] من أنّ عدم توقفهم في عموم العامّ بمجرد احتمال مخصّصية ما انفصل عنه دليل اعتبار الظواهر من باب الظنّ الشأنيّ لا

[1] الفرائد: 45.